ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لاستعراض مواد القانون رقم (169) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، حيث تم التوافق على المواد والقرارات المنظمة.
وأكد الوزير أهمية دور المجلس في تطوير السياسات التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتقديم تعليم متميز في التعليم العام والفني، بما يحقق الاستفادة القصوى للطالب ويخفف العبء عن أولياء الأمور.
وأشار إلى أن نظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي سيطبق اختياريًا من العام الدراسي المقبل 2025/2026، يمثل نقلة نوعية في التعليم الثانوي، إذ يوفر مسارات متعددة وفرص امتحانية متنوعة للطلاب.
كما أكد الوزير تكثيف الجهود للتوسع في الشراكات الدولية لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة، وتطوير التعليم الفني بما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ختام الاجتماع، أثنى أعضاء المجلس على جهود الوزارة، مؤكدين أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية سيعزز جودة التعليم ويوفر بيئة تعليمية متطورة وتكافؤ فرص للطلاب.