أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن فرنسا و الأردن يعارضان أي خطة لإعادة إعمار قطاع غزة من شأنها أن تتضمن تهجيرًا قسريًا للسكان أو وضع القطاع تحت الوصاية.
وأشار ماكرون، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى وجود تنسيق وثيق مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تحضيرًا لمؤتمر حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري.
وأضاف أن أي اقتراح يخالف القانون الدولي لن يؤدي إلا إلى طريق مسدود، مؤكدًا أن العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة غير مقبولة، وأن استمرار التصعيد سيؤدي إلى صراع لا نهاية له.
وأوضح ماكرون أن الأولويات واضحة: وقف دائم لإطلاق النار، إطلاق سراح جميع الرهائن، إيصال مساعدات إنسانية واسعة لسكان قطاع غزة، وتحديد حل سياسي دائم يشمل نزع سلاح حركة حماس وإرسال بعثة لتحقيق الاستقرار في القطاع.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا تعمل مع الأردن وبقية شركائها لتحديد رؤية موثوقة للمنطقة، تضمن تلبية التطلعات المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مؤكداً أن "شعبين اثنين ودولتين هو السبيل الوحيد لمستقبل سلمي".
يذكر أن الملك عبد الله الثاني بحث مع ماكرون خلال اتصال هاتفي اليوم أبرز التطورات في الإقليم، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين لحل الأزمة.