أدانت اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، مصادقة سلطات الاحتلال على خطة الاستيطان في منطقة (E1) الهادفة إلى محاصرة البلدة القديمة وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني ، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع العاشر للجنة، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة وزراء خارجية وممثلي عدد من الدول العربية والأمين العام للجامعة، على هامش الدورة العادية (164) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
واستعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مستجدات الانتهاكات الإسرائيلية وجهود اللجنة منذ اجتماعها السابق، بما في ذلك التحركات الدبلوماسية مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية لوقف الانتهاكات بحق القدس وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية.
وأكد الوزراء رفضهم لجميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي والتاريخي والديني للقدس، مجددين التأكيد على أن هذه الممارسات مخالفة للقانون الدولي والقرارات الأممية، ومطالبين بتحرك عربي ودولي أكثر فاعلية لوقف المخططات الاستيطانية، خصوصًا مشروع (E1) الذي يكرّس تقسيم الضفة الغربية ويقوّض قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
وأدان المجتمعون تصاعد الاقتحامات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك اقتحامات مسؤولين إسرائيليين متطرفين، والدعوات لإقامة طقوس يهودية داخل الحرم، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، إلى جانب القيود التعسفية التي تحد من وصول المصلين المسلمين والمسيحيين إلى أماكن عبادتهم، والاعتداءات المتزايدة ضد رجال الدين والكنائس والممتلكات المسيحية في القدس.
وشدد الوزراء على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين ، ولا سيادة لإسرائيل على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، داعين إلى الالتزام بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مع التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات وحصر إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بوزارة الأوقاف الأردنية.
واتفقت اللجنة على تعزيز التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لدى المنظمات الإقليمية والدولية لحشد موقف دولي رادع ضد محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس، وضمان مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها، والتحذير من تبعات تلك الممارسات على السلم والأمن في المنطقة والعالم.