أعلنت النيابة العامة عن استمرار العمل ببروتوكول التعاون المبرم مع البنك الأهلي المصري، بشأن تقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية، وذلك طوال شهر سبتمبر الجاري، تزامنًا مع بدء العام الدراسي، وبهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
ويتيح البروتوكول لحاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري سداد قيمة المخالفات بنظام التقسيط الميسر، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين النيابة العامة والبنك.
ودعت النيابة العامة المواطنين من حاملي بطاقات البنك الأهلي للاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار جهودها لتعميم التجربة بالتعاون مع باقي البنوك العاملة في مصر، دعمًا لخطط التيسير في سداد المستحقات المالية.