نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تضرر صاحبه من إحدى الجمعيات التي زعم أنها تابعة ل ضباط الشرطة وأسرهم فى محافظة الغربية، مدعيًا تعرضه وآخرين لواقعة نصب من خلال تحصيل مبالغ مالية منهم مقابل تخصيص قطعة أرض "وضع يد" بمحافظة المنيا.
وأكدت وزارة الداخلية فى بيان رسمي أن الجمعية المشار إليها لا تتبع الوزارة بأي شكل من الأشكال، ولا تمت بصلة ل ضباط الشرطة أو أسرهم. وأوضحت أن الشكوى المذكورة سبق فحصها خلال شهر مايو الماضى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها فى حينه.