استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، لمناقشة آخر مستجدات إنشاء "مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري"، والتنسيق المشترك بين الوزارتين في مجال توعية طلاب المدارس بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث.
ورحب الدكتور هاني سويلم بالوزير محمد عبد اللطيف، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة في ظل العلاقة التكاملية الهامة بين التعليم وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المياه بكفاءة، مشيرًا إلى أهمية التعليم في مصر باعتباره قاطرة للتنمية والتطوير بأيدي الشباب.
ومن ناحيته، أكد محمد عبد اللطيف أهمية التعاون والتكامل مع وزارة الموارد المائية والري في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتخريج كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات مختلف التخصصات ذات الصلة بمشروعات وزارة الموارد المائية والري بما تتضمنه من تكنولوجيا حديثة.
وجرى خلال الاجتماع عرض آخر المستجدات في مجال إنشاء "مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري"، والتي ستقدم مناهج دراسية فريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، بهدف إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة في السنوات المقبلة، ونشر فكر تطوير الري في مصر من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري، وكذلك إعداد مناهج متكاملة في مجالات الري والصرف وشبكات الري الحديثة والمساحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصيانة وتشغيل الطلمبات والمعدات المتخصصة والسيارات.
وأشار سويلم إلى أن توجه الوزارة لتأسيس هذه المدارس يأتي إيمانًا بدور الوزارة الحيوي في دعم المجتمع، وإيجاد كوادر مدربة على أعلى مستوى تكون قادرة في المستقبل على إدارة المنظومة المائية في مصر بأعلى مستوى من الكفاءة، اعتمادًا على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، خاصة في توفير كوادر مؤهلة في مجالات معالجة وتحلية المياه.
ولفت إلى أنه جرى وبشكل عاجل، تنفيذ أعمال تدريب تحويلي لعدد 557 سائقًا و353 بحارًا و320 ملاحظًا ومشرفًا من الكوادر العاملة بالوزارة لسد العجز في بعض التخصصات الفنية، مع تحفيز هذه الكوادر ماليًا.
ومن جهته، أشار محمد عبد اللطيف إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودًا حثيثة للارتقاء بجودة التعليم الفني وربطه بالتخصصات المطلوبة في السوق المحلي والدولي، عبر شراكات دولية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وقال إن الفترة الماضية شهدت توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجانب الإيطالي لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في عدد من التخصصات المختلفة، بما يتيح دراسة هؤلاء الطلاب لمناهج دراسية وتلقي تدريب عملي وفقًا للمعايير الدولية، كما يحصل خريجو هذه المدارس على شهادات معتمدة دوليًا تؤهلهم للعمل في السوقين المحلي والدولي، مؤكدًا أن ملف التعليم الفني يعد من أهم الملفات التي توليها الوزارة اهتمامًا بالغًا.