أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية يحقق مزايا عديدة.
وقال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أشرف عبد الغني -في بيان اليومالجمعة- إن هناك مبادرات رئاسية لتطوير المنظومة الصحية منها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير المنظومة الصحية من خلال ثلاثة محاور أولها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل تكتمل بحلول عام 2032.
وأضاف أن المحور الثاني زيادة مخصصات الرعاية الصحية في موازنة الدولة إلى 617.9 مليار جنيه وهي الأعلى على الإطلاق للرعاية الصحية، لافتا إلى أن المحور الثالث السماح بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، حيث طرحت وزارة الصحة 40 مشروعا أمام القطاع الخاص تتعلق بتشغيل وإنشاء مستشفيات في عدد من المحافظات وكانت البداية بمستشفى هرمل للأورام الذي تحول إلى مستشفى جوستاف روسيه الدولي بالشراكة مع مؤسسة فرنسية شهيرة.
وأكد عبدالغني أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية يحقق 3 فوائد رئيسية أولها تحسين جودة الخدمات الصحية حيث يمكن للقطاع الخاص توفير أجهزة حديثة و تقنيات متقدمة، مما يساهم في تحسين كفاءة المنظومة الصحية.
وتابع أن الفائدة الثانية زيادة القدرة الاستيعابية، حيث سيقوم القطاع الخاص ببناء وتجهيز مراكز طبية جديدة مما يزيد من القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية ويقلل فترات الانتظار.
وأشار إلى أن الفائدة الثالثة تتمثل في تخفيف الأعباء عن الدولة، حيث يستطيع القطاع الخاص توفير جزء من الموارد المالية و البشرية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.