بالنسبة لما تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن إدعاء صاحبة الحساب عملها داخل لجان للبحث عن الآثار ب المنوفية زاعمةً قيام الحراسة المرافقة من رجال الشرطة بالإتفاق مع بعض الأشخاص وتبليغهم بما يتم بأعمال الحفر .
بالفحص تبين أن المذكورة "لها معلومات جنائية" ، دأبت على التقدم بطلب للجهات المختصة لإجراء حفائر علمية بقطعة الأرض ملكها بمركز أشمون ب المنوفية "على غير الحقيقة" والتشهير بأعضاء اللجنة والإساءة لسمعتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي بقصد التربح من أرضها .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب .