أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقات جديدة بشأن واردات الولايات المتحدة من الروبوتات والآلات الصناعية والأجهزة الطبية، في خطوة تمهد لفرض رسوم جمركية جديدة، ضمن مساعي الرئيس الأمريكي لتوسيع سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها، وفق تقرير لوكالة بلومبيرج.
تقول الوكالة الأمريكية ، تجري وزارة التجارة تحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، وفق اشعارات السجل الفيدرالي.
وبدأت التحقيقات في 2 سبتمبر الجاري وبموجب هذا القانون، يجيز للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية على السلع التي تعتبر حيوية للأمن القومي.
وتضيف، أمام الوزارة 270 يوما لتقديم توصياتها بشأن السياسات.
وتقول بلومبيرج ، توسع هذه التحقيقات الجديدة نطاق القطاعات المحتمل تعرضها لرسوم جمركية، في وقت يسعى فيه الرئيس ترامب إلى تعزيز التصنيع المحلي في قطاعات استراتيجية من خلال رفع تكلفة الواردات.
وتجري حاليا تحقيقات مماثلة تشمل واردات الأدوية وأشباه الموصلات والطائرات والمعادن الحيوية والشاحنات المتوسطة والثقيلة ومنتجات أخرى.
وقد سبق لإدارة ترامب أن استخدمت المادة 232 لفرض رسوم جمركية على السيارات والنحاس والصلب الألومنيوم.
وإذا تم فرض رسوم جديدة بموجب هذه التحقيقات القطاعية، فستضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة على أساس دولي، رغم أن بعض القوى الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي واليابان أبرمت اتفاقات مع واشنطن لتفادي تراكب هذه الرسوم.
وتعتبر هذه الإجراءات أيضا بمثابة شبكة أمان للإدارة الأمريكية، في حال قررت المحاكم الفيدرالية إلغاء الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضت بموجب صلاحيات الطوارئ.
وقد وافقت المحكمة العليا على النظر في طعن ضد تلك الرسوم، بعد أن قضت محكمتان أدنى سابقا بعدم قانونيتها.
تجدر الإشارة إلى أن الرسوم المفروضة بموجب المادة 232 عادة ما تستمر لفترات أطول، حتى في ظل تغير الإدارات الرئاسية، رغم أنها تستغرق وقتا أطول للتطبيق مقارنة بتلك التي تفرض بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وتعكس هذه التحقيقات الجديدة قلق بعض مسؤولي إدارة ترامب من اعتماد الولايات المتحدة على الخارج في عدد من المستلزمات الطبية الاستهلاكية.
كما ستشمل التحقيقات أيضا معدات الوقاية الشخصية مثل القفازات والكمامات التي شاع استخدامها خلال جائحة كوفيد-19.
يذكر أن التحقيق الجديد بشأن المعدات الطبية لن يشمل الأدوية والمنتجات البيولوجية والعقاقير، إذ إنها تخضع لتحقيق منفصل تجريه وزارة التجارة بالفعل.
أما تحقيق الروبوتات والآلات الصناعية، فسيركز على الأنظمة الميكانيكية المتحكم بها بواسطة الحاسوب، وآلات التثقيب والضغط المستخدمة على نطاق واسع في المصانع، بحسب ما ورد في إشعار السجل الفيدرالي.