ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.
وقبل البدء في جدول الأعمال، طلب المحافظ الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث مصنع ومصبغة المحلة الكبرى، حيث نعى المجلس التنفيذي الشهداء، موجهاً الشكر والتقدير لأبطال الحماية المدنية من المصابين والمتوفين الذين أدوا واجبهم ببسالة، وكذلك لكل من شارك في التعامل مع الحادث من المواطنين، والأطقم الطبية بالإسعاف والصحة، والأجهزة التنفيذية، إلى جانب وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل لما قدموه من جهود في دعم الأسر المتضررة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الغربية التهنئة للحضور ولأبناء المحافظة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي لمحافظة الغربية ومولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، مؤكداً أن هذه المناسبات الوطنية والدينية تمثل محطات هامة في تاريخ المحافظة، تعكس قيم البطولة والانتماء، وتغرس في الأجيال الجديدة معاني التضحية والفداء. ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية خلال فترة الاحتفالات، والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر(156)
لضمان خروجها بالشكل اللائق الذي يليق بتاريخ الغربية وأبنائها.
وناقش المجلس التنفيذي عدداً من الموضوعات الخدمية والتنموية، حيث وافق على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمدينة بسيون بمساحة 400 متر مربع ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير دور الحضانات التابعة لبرنامج الطفولة المبكرة لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من جمعية أبناء حانوت للتطوير لإقامة مشروع مركز غسيل كلوي وحضانات أطفال بالجهود الذاتية لخدمة أهالي القرية.
كما وافق المجلس برئاسة محافظ الغربية على اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لعدد 11 عزبة بمراكز مختلفة، بينها اعتماد أول حيز عمراني لعزب تابعة لمركزي المحلة الكبرى وكفر الزيات، إلى جانب تحديث الأحوزة لـ9 عزب أخرى موزعة على مراكز طنطا، بسيون، قطور، السنطة، في خطوة مهمة نحو تمكين الأهالي من البناء القانوني وتنظيم التوسع العمراني بالمناطق الريفية. وأكد المحافظ أن الغربية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، حيث تم الانتهاء من 100% من اعتماد الأحوزة للمدن والقرى، و98.4% للعزب، مشدداً على استمرار الجهود بوتيرة متسارعة لاستكمال النسبة المتبقية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة في التخطيط العمراني.
واختُتم الاجتماع بمناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور الجهات التنفيذية، بما يسهل اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها على الفور، تحقيقًا لمصلحة المواطن وتعزيزاً لمسيرة التنمية بالمحافظة.
ومن جهة اخرى وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية برئاسة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لعدد (11) عزبة بمراكز مختلفة، في إطار خطة المحافظة لإنهاء هذا الملف بالكامل في أقرب وقت، بما يعود بالنفع المباشر على المواطن.
وشمل الاعتماد الأخير الموافقة لأول مرة على الحيز العمراني لعدد (2) عزبة تابعة لمركزي المحلة الكبرى وكفر الزيات، بالإضافة إلى تحديث الأحوزة العمرانية لعدد (9) عزب أخرى موزعة على مراكز طنطا، بسيون، قطور، السنطة، وهو ما يُعد خطوة حقيقية نحو تمكين الأهالي من البناء القانوني وتنظيم التوسع العمراني في المناطق الريفية.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف الاستراتيجي، حيث بلغت نسبة الاعتماد 100% للمدن والقرى، 98,4% للعزب، مشددًا على أن الجهود مستمرة بوتيرة متسارعة لاستكمال النسبة المتبقية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة في التخطيط العمراني لكل مناطق الجمهورية.
وأشار المحافظ إلى أن الإنجاز لم يقتصر على الاعتماد الورقي فقط، بل تم التحرك فورًا إلى الميدان لتفعيل الخرائط على الأرض، حيث تم تشكيل لجنة ميدانية من ديوان عام المحافظة، تضم 8 فرق عمل بإجمالي 16 عضوًا، تعمل بنظام الورديات وعلى مدار 24 ساعة، بهدف توقيع الأحوزة العمرانية الجديدة ميدانيًا وتحديث الإحداثيات بدقة.
وفي هذا السياق، وجّه اللواء أشرف الجندي خالص الشكر والتقدير للجنة الميدانية وفرق العمل المشاركة، مؤكدًا أنهم قدموا نموذجًا في الجدية والانضباط والالتزام، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تعمل بصمت وعلى مدار الساعة من أجل خدمة المواطنين، وأن كل جهد يُبذل على الأرض يُقرّب المحافظة من استقرار عمراني طال انتظاره.
وأضاف المحافظ أن تسريع توقيع الأحوزة وتسليمها للوحدات المختصة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مفتاح للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية، حيث تُمكّن هذه الإجراءات المواطنين من البناء بشكل قانوني ومُنظّم، وتفتح آفاقًا واسعة أمام تحسين جودة الحياة في مختلف قرى ومراكز الغربية.