أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي أن الدولة تفتح اليوم فصلًا جديدًا في الشراكة مع المجتمع الأهلي، يقوم على الانتقال من مفهوم المنحة والإعانة إلى منظومة متكاملة تضمن أثرًا قابلاً للقياس ومشاركة حقيقية في صنع القرار، مشددة على أن المجتمع المدني شريك أصيل في عملية التنمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي عقد اليوم الاثنين، تحت شعار "نحو بيئة داعمة وممكنة لمؤسسات العمل الأهلي الفاعلة"، ليكون منصة انطلاق نحو بيئة مستدامة تجمع مؤسسات العمل الأهلي ورواد العمل التنموي والقطاع الخاص والجهات الحكومية والمراكز البحثية.
وأشارت الوزيرة إلى أن عمل الصندوق ينطلق من نهج التمويل القائم على النتائج، وربط الصرف بمؤشرات أداء واضحة وتقييمات مستقلة، بما يضمن الشفافية والحوكمة والعدالة في توزيع الموارد، مؤكدة أن الابتكار والشمولية والعدالة المناخية ستكون معايير أساسية في تمويل المشروعات.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية ستدعم استدامة المبادرات المجتمعية، لافتة إلى أن النجاح سيقاس بما يلمسه المواطن على أرض الواقع من تحسين للخدمات، وبما يعكسه الصندوق من شفافية في عرض النتائج ومؤشرات الأداء.