أكد الدكتور فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تعيش حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مؤتمر السلام بمدينة شرم الشيخ يعكس مكانة مصر الإقليمية ودورها القيادي في دعم الاستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك خلال ملتقى " دعم بيئة الأعمال وربط الأسواق" الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية، وبحضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة في سوق العمل، من خلال دمج ذوي الخبرات والرواد في المجالات الاقتصادية وقطاعات الأعمال مع الشباب، لخلق جيل جديد متميز بابتكاراته وطاقته، وقادر على مواجهة متغيرات المستقبل في المجالات التجارية والصناعية المختلفة.
وقال وزير التموين أن استقرار سعر الصرف كان له دور محوري في مواجهة التغيرات العالمية في أسعار الأقماح والزيوت، وساهم في القضاء على السلع الاحتكارية وزيادة توافر السلع بالأسواق.
وأضاف أن وزارة التموين استطاعت خلال الفترة الماضية تعزيز التعاون مع السوق الحر، مما ساعد على توافر السلع الأساسية ودعم الصناعات المحلية. كما عقدت الوزارة عدة لقاءات مع المنتجين، خصوصًا منتجي الزيوت، لبحث احتياجاتهم والعمل على تلبيتها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي أدت دورًا فعالًا في خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق عبر منظومة السوق الواحد.
وأشار الوزير إلى أنه تم القضاء على عدد من الحلقات الوسيطة التي كانت تسعى للاحتكار، بفضل جهود الوزارة في توفير السلع بالأسواق بشكل مباشر.
وأكد أن مواجهة التضخم أولوية رئيسية للحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية في خفض معدل التضخم إلى نحو 10% خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مبادرة رئيس الوزراء لتسعير السلع أسهمت في ضبط الأسواق، موضحًا أن وزارة التموين تمتلك خبرات متراكمة في حساب تكاليف الإنتاج، وأن الدولة لديها القدرة على مواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار من خلال توفير السلع الأساسية بكميات كافية.
وشدد الوزير على أن الوزارة تؤمن بمبدأ السوق الحر، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع المنتجين لمواجهة تقلبات الأسعار واستهداف السيطرة على معدلات التضخم من خلال زيادة عمليات الشراء وتثبيت الأسعار في الأسواق.
واوضح أنه سيتم تثبيت أماكن أسواق "اليوم الواحد" لضمان استمرارية توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.