تعقد إدارة الشؤون القانونية بـ جامعة الدول العربية، يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لمواصلة دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وأوضحت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، وتنظيم اجتماعات متخصصة للجنة المشتركة لمراجعة مواد المشروع وصياغتها.
وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال حماية البيانات الشخصية، وتوفير إطار قانوني عربي موحد يضمن خصوصية الأفراد ويواكب التطورات التقنية المتسارعة.
ويشارك في الاجتماع خبراء وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، على أن تُرفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها في نوفمبر 2025.