ثلاثة قرارات هامة حصيلة اجتماع الحكومة اليوم أبرزها إقرار عقوبة الإعدام لجالبى ومصدرى المواد المخدرة

كتبت: صفاء التلاوي

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، بتهنئة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكافة الضباط والجنود، وجميع العاملين بالوزارة، بمناسبة عيد الشرطة، موجهاً الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود من أجل حفظ الأمن والأمان بمصر، جنباً إلى جنب مع رجال قواتنا المسلحة الباسلة.

وتطرق مصطفى مدبولى إلى الملف الاقتصادى، حيث عرض أبرز نتائج زيارته الأخيرة إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس الاقتصادى، لافتاً إلى ما لمسه وأعضاء الوفد المصرى من تقدير لما يتم من إصلاحات اقتصادية فى مصر، مؤكداً أن ذلك يلقى على الحكومة مهمة استكمال تلك الجهود، وكذا بذل المزيد منها خلال الفترة القادمة، لكى يزداد الوضع تحسنا.

كما أشاد رئيس الوزراء بتصريحات كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أهمية هذه التصريحات إذ تصدر للمرة الأولى على لسان مديرة الصندوق، وهو ما يعكس تقدير هذه المؤسسة التمويلية الدولية المؤثرة لخطوات الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى هذا الملف، مشيراً إلى أن هذا التصريح كان له مردود إيجابى عالمى كبير.

وأوضح مدبولى أن هناك إقبالاً من المؤسسات والشركات العالمية على التواجد فى مصر، والاستثمار بها، لافتاً إلى أن هناك نظرة إيجابية لمصر، وما يحدث بها من نمو، وإصلاحات إقتصادية، قائلا: "مهمتنا أن نبنى على هذه الثقة، من خلال لقاءاتنا مع المسئولين العالميين، ورجال الاقتصاد، وعلينا أن نبذل الجهد فى عدد من الملفات المهمة، منها على سبيل المثال ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر الذى يوليه الرئيس السيسى اهتماماً خاصاً، ومن ثم يجب أن نأخذ خطوات سريعة فى مثل هذه الملفات من خلال الوزارات المختصة، وأن يكون كل وزير حريصاً على وضع هذه الملفات فى أجندة أولوياته.

وفى ملف العلاقات الخارجية، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المهمة إلى مصر، وما تم خلالها من توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين فى عدد من المجالات، لدفع التعاون الثنائى بين البلدين، كما شهدت الزيارة عقد المنتدى الاقتصادى المشترك لبحث فرص التعاون الاقتصادى لجذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر.

كما أوضح وزير التعليم أن نائب شركة آبل العالمية التقى بالوفد المصرى على هامش المعرض، لمناقشة مقترحات التعاون بين الشركة ووزارة التربية والتعليم، على خلفية ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الوزراء مع رئيس شركة آبل فى منتدى دافوس.

من جانبه، أشار الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى الزيارة الناجحة التى قام بها إلى زامبيا، والتى التقى خلالها بالرئيس الزامبى وكبار المسئولين لبحث مجالات التعاون بين مصر وزامبيا، فى مجال الزراعة والثروة السمكية.

وأضاف وزير الزراعة، أنه تم خلال الزيارة توقيع عقد إنشاء المزرعة المشتركة الثانية بين مصر وزامبيا، على مساحة 600 هكتار، وذلك بعد نجاح تجربة المزرعة الأولى بمساحة 200 هكتار، لافتاً كذلك إلى أن الجانب الزامبى مهتم بنقل تجربة مصر الناجحة فى مجال الاستزراع السمكي، وهو ما سوف تناقشه الوزيرة الزامبية المعنية بالثروة السمكية خلال زيارتها لمصر هذا الأسبوع، مؤكداً أن مصر تتطلع لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم الفنى للأشقاء الأفارقة فى مجالات الزراعة والثروة السمكية.

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نتائج الزيارة التى قام بها وفد يضم وزراء الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والبيئة، إلى ألمانيا، لبحث التعاون ونقل الخبرة الألمانية فى مجال تدوير المخلفات، حيث تم خلال الزيارة التعرف على النظام الألمانى للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، وليس المخلفات العضوية فقط، وما يرتبط بذلك من تكنولوجيات مختلفة لإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، إلى جانب طرق التعامل مع المخلفات الخطرة والصناعية.

وأكدت الوزيرة أن الزيارة أظهرت وجود امكانات كبيرة للتعاون مع الجانب الألمانى، من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، لاسيما أن عناصر هذا البرنامج تم وضعها بالتعاون مع الشركاء الألمان، وأضافت أن إحدى الشركات الألمانية سوف تزور مصر خلال الفترة القليلة القادمة، لبحث تفاصيل التعاون المقترح.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

ويأتى مشروع التعديل فى إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.

ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاول بشأن إعادة تخصيص مساحة 417,63 فدان "خلف كارفور" بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة بعض المشروعات التنموية وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها، نقلا من الأراضى المخصصة للمحافظة، وذلك نظير ما تنفقه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروعات تطوير محور المحمودية، وبشاير الخير 2و 5، وترام الاسكندرية، والقرار الثانى بشأن إعادة تخصيص مساحة 3185,68 فدان بمحافظة البحيرة؛ وذلك لقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة رشيد الجديدة)، على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المبينة كأراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأن تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 20% من فائض مبيعات مشروعات التنمية فى المجمع العمرانى الجديد لصالح محافظة البحيرة.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المٌشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2019 لعدد (17) تسوية، وذلك بقيمة تقدر بحوالى 19 مليون جنيه.