تنظر المحكمة المختصة، اليوم، الثلاثاء، ثاني جلسات دعوى التعويض المقامة من محمد عادل ضد البنك الأهلي بمبلغ 5 ملايين جنيه على إثر الأضرار، التي لحقت به بعد حفظ البلاغ الخاص بواقعة سب لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الفريق مع الزمالك في القضية المعروفة إعلاميًا بتسريب فيديو الـ VAR.
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيقات المختصة بالنزهة حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، في واقعة سبّ لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الزمالك، على خلفية واقعة تسريب فيديو الفار.
وفي سياق منفصل، أجلت المحكمة المختصة أولى جلسات الدعوى المقدمة من الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي تطالبه بتعويض 10 ملايين جنيه في القضية المعروفة بتسريبات الـ VAR، لجلسة 9 أكتوبر الجاري.