كتب: فتحى السايح
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة و المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية العليا التى تضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة "النافذة الواحدة".
الاجتماع جاء لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة الإجراءات وتنفيذ منظومة "النافذة الواحدة" التى تستهدف بالأساس الإفراج اللحظى عن الحاويات والبضائع بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزى متكامل يستهدف تذليل العقبات التى تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة بحضور وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة واللواء مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيسى اتحاد الغرف التجارية والصناعات، ورئيس مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس جمال قطب، المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" "المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة".
وقال الدكتور وزير المالية إنه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجارى والذى بمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الالكترونية " نافذة" وسيتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020.
وأوضح الوزير أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك بنهاية يونيه 2020، مشيرًا إلى إننا نعمل الآن على تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والاجراءات بهدف توفير مناخ جيد للاستثمار لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا حرص وزارة المالية على حل المعوقات التى تواجه المستثمرين.
وأضاف الوزير أن منظومة "نافذة" تسهم أيضا فى تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين الافراج الجمركى عنها، وبالتالى مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجارى نظرًا لتقليص فترة الافراج الجمركى لتصل إلى 7 أيام على الأكثر مما يساعد على خفض الاسعار وهو ما يصب فى صالح المستهلك النهائى.
واشار الوزير الى ان تطبيق المنظومة الجديدة يساهم فى تحسن ترتيب مصرفى مؤشر التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلى، بالإضافة الى تحول مصر الى دولة رقمية وتحسن تصنيفها الدولى.
وقال معيط إنه سيتم اعداد وثيقة لمشروع "نافذة" تشمل كل التدابير والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل كل الاطراف والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الإشراف على المنظومة وإرسالها إلى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها ستعمل على تقديم الدعم اللازم لنجاح المنظومة، مؤكدة على ان نجاح المنظومة سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات ودخول المستثمرين إلى الأسواق المصرية.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة المالية فيما يتعلق بالربط الإلكترونى وتوفير البنية التحتية التكنولوجية التى تقوم عليها المنظومة.
ومن جانبه قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه تم الانتهاء من تصنيف السلع وفقًا لبنود جدول التعريفة الجمركية من حيث السلع الواجب خضوعها للفحص من قبل الهيئة والسلع التى يتم الافراج عنها مباشرة من المنافذ الجمركية.
وأثنى احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية على مبادرة "النافذة الواحدة" وعلى العرض التى قدمته الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS" المنفذة للمنظومة مع ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمليات الاستيرادية والتصديرية بحيث يتم تعديلها بما يتوافق مع تنفيذ المشروع.
وأضاف محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ضرورة اهتمام المنظومة الجديدة بالصادرات بجانب الواردات تشجيعا للصادرات المصرية، مطالبا بدراسة تقليل زمن الافراج الجمركى إلى أقل من 7 أيام عند تنفيذ المنظومة بالكامل.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة، أوضح محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ترحيبه بتطبيق منظومة النافذة الواحدة على المناطق الحرة باعتبارها أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية على ارض مصر.