أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها بشأن حكم تشهير أحد الزوجين بالآخر بعد الطلاق، خاصة بعد تزايد انتشار تلك الظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وما يصاحبها من كشف للأسرار والعيوب الشخصية.
وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة أن تشهير أحد الزوجين بالآخر - سواء أثناء الزواج أو بعد الانفصال - يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مؤكدة أن ما يقوم به البعض من ذكر مساوئ الطرف الآخر أو فضح أسراره الخاصة يُعد من الغيبة المحرّمة التي نهى عنها الإسلام، لما فيها من هتكٍ للستر وإيذاء للنفس والعِرض.
وشددت الفتوى على أن الواجب على كل من الزوجين الستر والإحسان عند الفراق، تنفيذًا لقول الله تعالى: «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ»، مؤكدة أن ذكر أحد الطرفين للآخر بالسوء دون ضرورة شرعية أو مصلحة معتبرة يُعد ذنبًا كبيرًا.
وأشارت دار الإفتاء إلى قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب أن الغيبة محرمة سواء كانت باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة، مبينة أن ذكر الإنسان بما يكره في ماله أو أهله أو نفسه منهيٌّ عنه في الإسلام.
واستشهدت الدار بقول الله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: 12]
مؤكدة أن التشهير الإلكتروني أو الواقعي يدخل في حكم الغيبة والبهتان، وأن القانون المصري يجرّم هذه الأفعال لما تمثله من تشهير وانتهاك للحياة الخاصة.