في ظل تصاعد الجدل حول تأثير الإعلانات السياسية على وعي الناخبين عبر المنصات الرقمية، أظهر استطلاع حديث أن جزءًا كبيرًا من الأوروبيين باتوا يميلون إلى تقييد هذا النوع من المحتوى، خصوصًا مع تزايد المخاوف من التلاعب بالمعلومات والتأثير الموجَّه خلال الحملات الانتخابية.
كشفت نتائج استطلاع أجرته شركة "يوجوف" خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025، على عينة شملت 7221 مواطنًا من سبع دول أوروبية، عن ارتفاع واضح في نسب التأييد ل حظر الإعلانات السياسية المدفوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتصدرت إسبانيا قائمة الدول المؤيدة، حيث أعرب 66% من المشاركين عن دعمهم الكامل أو الجزئي لحظر هذا النوع من الإعلانات، سواء كانت انتخابية أو حزبية تستهدف الناخبين مباشرة خلال الحملات.
وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بنسبة تأييد بلغت 57%، تلتها بولندا بنسبة 53%، بينما أبدى نصف سكان ألمانيا تقريبًا دعمهم لفكرة فرض قيود على الإعلانات السياسية عبر المنصات الرقمية.
ويشير هذا التوجه العام إلى تصاعد الوعي الأوروبي بخطورة الإعلانات الموجّهة رقمياً، وضرورة الحفاظ على شفافية الخطاب السياسي في الفضاء الإلكتروني، خصوصًا في ظل تصاعد المخاوف من التضليل والتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.