فرضت روسيا حظرا على دخول مجموعة من ممثلي المؤسسات الأوروبية ودول أوروبية، ردا على إقرار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "ردا على هذه الإجراءات غير الودية (إقرار الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا)، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية التي تنخرط في سياسة بروكسل المناهضة لروسيا، الذين يحظر عليهم دخول أراضي دولتنا وفقا للقانون الاتحادي رقم 114 الصادر في 15 أغسطس 1996 'بشأن قواعد مغادرة الاتحاد الروسي والدخول إليه'".
وأوضح البيان أن الحظر يشمل موظفي أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الحكومية والتجارية، والمواطنين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية الأخرى من المسئولين عن تقديم المساعدة العسكرية لكييف، والذين يشاركون في تنظيم عمليات توريد منتجات ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا، والعاملين على تقويض السلامة الإقليمية لروسيا، وتنظيم حظر حركة السفن والبضائع الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، شمل الحظر ممثلي الهياكل الأوروبية والهيئات الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى، الذين يعملون على إنشاء "محكمة" ضد القيادة الروسية، أو الذين يدعون إلى مصادرة الأصول الحكومية الروسية أو استخدام الأرباح الناتجة عنها لصالح أوكرانيا، أو المسؤولين عن فرض وتطبيق العقوبات ضد روسيا، والذين يحاولون الإضرار بعلاقات روسيا مع الدول الأخرى.