أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ب الموانئ الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، موضحًا أن الفترة التجريبية التي انطلقت منذ عام 2022 ستستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، بما يمنح المستثمرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم قبل التطبيق الإلزامي.
وأكد كجوك أن هناك تعاونًا وثيقًا وتنسيقًا كاملًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام الجديد يأتي في إطار جهود الدولة لخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء عن مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن التطبيق التجريبي للنظام ب الموانئ الجوية لاقى ردود فعل إيجابية من المستثمرين والمستوردين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص تكاليف الإفراج الجمركي بما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير.
وأشار كجوك إلى أن منظومة ACI بالموانئ البحرية تعمل بكفاءة واستقرار، حيث تم إصدار نحو 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي، موضحًا أن النظام يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات غير المطابقة للمواصفات، فضلًا عن تعزيز آليات التخليص المسبق وتسريع تقديم الإقرارات الجمركية.
وأضاف الوزير أن منصة «نافذة» الإلكترونية أصبحت تغطي جميع مسارات حركة التجارة مع تطبيق النظام الجديد على الشحنات الجوية، ما يعزز الحوكمة والشفافية ويحسن تخطيط احتياجات الدولة من العملة الأجنبية، ويمنع دخول البضائع مجهولة المصدر، مؤكدًا أن التكامل بين «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة نحو الحوكمة الشاملة للاقتصاد المصري.
من جانبه، دعا أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي إلى التسجيل بنظام ACI من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»، مشيرًا إلى أن الهدف من النظام هو التيسير على مجتمع الأعمال وحماية الصناعة الوطنية، والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.