أعلنت الصين إلغاء الحافز الضريبي طويل الأمد على مبيعات الذهب، في خطوة مفاجئة قد تمثل انتكاسة للمستهلكين في واحدة من أكبر أسواق المعدن النفيس في العالم.
وبموجب تشريع جديد أصدرته وزارة المالية الصينية، لن يُسمح لتجار التجزئة اعتبارًا من أول نوفمبر بخصم ضريبة القيمة المضافة عند بيع الذهب الذي تم شراؤه من بورصة شنغهاي للذهب، سواء كان ذلك عند إعادة بيعه مباشرة أو بعد معالجته وتصنيعه، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه بكين إلى زيادة الإيرادات الحكومية بعد أن أثرت أزمة سوق العقارات وضعف النمو الاقتصادي على المالية العامة للدولة، لكن من المتوقع أن يؤدي القرار إلى ارتفاع تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستهلكين الصينيين.
وشهدت الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة موجة شراء محمومة من المستثمرين الأفراد دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية متجاوزة نطاقها الطبيعي، لتصل إلى مستويات "مُبالغ فيها"، ما جعل المعدن الأصفر عرضة لتصحيح حاد في الأسعار، وفقا لـ"بلومبرج".
وجاء أسوأ هبوط للذهب منذ أكثر من عقد بالتزامن مع تراجع الطلب عبر صناديق المؤشرات المتداولة، التي كانت تسجل زيادات مستمرة منذ مايو الماضي، إلى جانب انتهاء موسم الطلب الموسمي المرتبط بالمناسبات في الهند، كما ساهم اتفاق التهدئة التجارية بين الولايات المتحدة و الصين في تقليص الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
ورغم هذه التطورات، لايزال المعدن النفيس يحافظ على مستواه قرب حاجز الأربعة آلاف دولار للأوقية الذي اخترقه في وقت سابق من أكتوبر، وسط توقعات باستمرار العوامل الداعمة لارتفاعه، وعلى رأسها عمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية العالمية، وتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي التي تعزز جاذبية الذهب كأداة للتحوط.
ويتوقع محللون ومتعاملون في القطاع أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال العام المقبل، لتقترب من خمسة آلاف دولار للأوقية في ظل استمرار الطلب العالمي القوي والمخاطر الاقتصادية المتزايدة.