أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية في نسخته الثالثة يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية رأس المال البشري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضحت المشاط، خلال الجلسة الحوارية بعنوان “التنمية البشرية: التمكين والفرص والمستقبل”، أن الاستثمار في البشر يمثل الدعامة الرئيسية لدفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن المواطن هو محور كل الاستراتيجيات التنموية في الدولة.
وأضافت أن التنمية الشاملة تقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددة على أن التنمية البشرية هي الرافد الذي لا يمكن تحقيق أي تنمية مستدامة بدونه.
وتابعت الوزيرة أن الدبلوماسية الاقتصادية للدولة تقوم على محورين: التمويل من الموازنة العامة، والشراكات الدولية الفاعلة، موضحة أن هذه الشراكات ساهمت في تنفيذ العديد من الخطط التنموية.
وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي يسهم في خلق انضباط مالي يتيح مساحة مالية لتمويل البرامج الحيوية وتحسين جودة حياة المواطن عبر مراحل عمره المختلفة، من صحة وتعليم وإسكان وخدمات أساسية.
وأشارت المشاط إلى أن الدولة وجهت استثمارات مباشرة وغير مباشرة بقيمة 7.5 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2025، مع زيادة نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية من 17% إلى 28%.
كما نوهت إلى الشراكات الدولية التي وفرت تمويلات بقيمة 9 مليارات دولار، من بينها 25% منح، لدعم مشروعات مثل تكافل وكرامة و التأمين الصحي الشامل والمدارس المجتمعية ومدارس العلوم والتكنولوجيا.