في واقعة تُعد من أخطر محاولات الغش التجاري التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، وفي إطار الجهود المستمرة للدولة للتصدي للكيانات الوهمية وملاحقة المنتجات مجهولة المصدر، نجح جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق الكامل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إحباط محاولة لإعادة تدوير كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة.
شنَّ الجهاز حملةً رقابيةً مُكثفة على عدد من كُبرى المخازن بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد ورود تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة للإدارة العامة لضبط الأسواق. استهدفت الحملة مخازن تقوم بتجميع اللحوم منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة تصنيعها.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2.5 طن من اللحوم والمواد الدهنية منتهية الصلاحية، إضافةً إلى عبوات مدوَّن عليها تواريخ إنتاج لاحقة (لم تَحِن بعد)، في محاولة صريحة لتضليل الجهات الرقابية وإيهام المستهلكين بسلامة المنتج.
وكانت المواد المضبوطة تُجهَّز داخل تلك المخازن غير المصرح لها، تمهيدًا لإعادة تصنيعها وطرحها بالأسواق في صورة منتجات لحوم جاهزة تشمل: الكفتة، السوسيس، الهوت دوج، اللانشون، البرجر، والشاورما، والتي كانت مُعدة للاستهلاك المنزلي أو لتوريدها لبعض المطاعم. وقد اعترف القائمون على تلك المنشآت بقيامهم بفرم اللحوم المنتهية الصلاحية وخلطها بمواد ومحسّنات طعم وقوام لإخفاء فسادها وتغيير رائحتها ولونها الطبيعي.
رئيس الجهاز يشدد على "الضرب بيد من حديد"
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز "لن يسمح لأحد بالعبث بصحة المواطنين أو المتاجرة بغذائهم"، مشيرًا إلى أن الجهاز سيواجه بكل حسم أي محاولات غش أو تضليل تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
وشدد السجيني على أن ضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع المتلاعبين يمثلان أولوية مطلقة للدولة، مؤكدًا: "سنواصل الضرب بيدٍ من حديد على كل من يسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين".
كما أشار رئيس الجهاز إلى توجيهاته برفع درجة الاستعداد واليقظة القصوى في جميع المحافظات، وتكثيف الحملات الميدانية لمواجهة أي ممارسات غش أو استغلال على حساب صحة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية.
تعاون مستمر مع سلامة الغذاء
وأشاد السجيني بالدور الفعّال الذي تَضطَلِع به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في متابعة منظومة تداول الغذاء والتأكد من سلامته، مؤكدًا أن التكامل بين الجهات الرقابية يضمن سرعة تبادل المعلومات ورفع كفاءة الحملات الميدانية، مما يضمن التدخل الفوري في مواجهة أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
واختتم رئيس جهاز حماية المستهلك بالتأكيد على أن هذه الوقائع تُعد مخالفة جسيمة لأحكام قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري. وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات المخالفة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان عدم تسلل السلع الضارة أو المجهولة المصدر إلى الأسواق.