أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن الهيئة تمتلك أكبر مركز لتلقي بلاغات الإسعاف "كول سنتر" في الشرق الأوسط، موضحًا أنه يستقبل نحو 100 ألف مكالمة يوميًا، إلا أن 86% منها عبارة عن مكالمات معاكسة.
وقال إن الوضع كان أكثر صعوبة في عام 2008، حيث كانت القاهرة تستقبل 100 ألف مكالمة، منها 95% مكالمات معاكسات، مشيرًا إلى أن مركز تلقي البلاغات بمقر الهيئة في مدينة السادس من أكتوبر يستقبل بلاغات الجمهورية بالكامل، ويتعامل مع نحو 9 آلاف خدمة يوميًا في القاهرة الكبرى، من خلال خطوط ربط مع جميع المحافظات الـ27، وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
وأوضح رئيس هيئة الإسعاف أن الاعتماد الرئيسي في تقديم الخدمة يكون على المكالمة الهاتفية، مؤكدًا أنه في حال عدم الحصول على بيانات دقيقة لن تتمكن الهيئة من الوصول إلى المريض وتقديم الخدمة، لافتًا إلى أن تكلفة المبنى لا تكمن في الجدران وإنما في منظومة التشغيل.
وأشار إلى وجود تشريع يستهدف تجريم الاتصالات الخاطئة بالإسعاف، موضحًا أن الهيئة بدأت في اتخاذ إجراءات غلق شريحة الهاتف بعد تكرار المكالمات المعاكسة 10 مرات، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى رفع الوعي، لافتًا إلى أن عدد البلاغات ينخفض يوم الأحد.
وأضاف أن هناك ثقافة خاطئة في استغلال الأرقام المجانية مثل 123 و122، موضحًا أن الهيئة تفرق بين البلاغات الطارئة وغير الطارئة، وأن الهدف في الحوادث والحالات المرضية الطارئة هو الوصول إلى المريض خلال مدة تتراوح بين 8 و10 دقائق.
وأكد الدكتور عمرو رشيد أن أي خدمة إسعاف لنقل المريض إلى أقرب مستشفى تقدم مجانًا، بينما في حال طلب المريض المؤمن عليه صحيًا الانتقال إلى مستشفى بعينها، تصبح الخدمة بمقابل مادي، موضحًا أن تكلفة الخدمة على الهيئة تبلغ 2800 جنيه، في حين تحصل الهيئة على 455 جنيهًا فقط، وهو مبلغ يقل كثيرًا عن التكلفة الفعلية، مؤكدًا أن الفلسفة ليست تحميل المواطن التكلفة، وإنما تقنين الخدمة وتقديمها لمستحقيها.
وأشار إلى وجود أوراق مطلوبة للحصول على الإعفاء، من بينها البحث الاجتماعي، وفي حال عدم سداد المقابل المالي يتم تحرير محضر.
وأوضح رئيس هيئة الإسعاف أن مصر تمتلك حاليًا 3249 سيارة إسعاف، بينما تحتاج إلى 5600 سيارة، ما يعني وجود عجز في الأسطول، مشيرًا إلى امتلاك الهيئة طائرتين للإسعاف، إلى جانب 11 لنشًا للإسعاف النهري في نهر النيل، ولنش واحد في الإسكندرية للعمل بالبحر، إضافة إلى 5 لنشات نهرية جديدة سيفتتحها السيد الرئيس.
وأضاف أن الهيئة تتحمل سداد الجمارك والمخالفات المرورية، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس وجه بشراء 1000 سيارة إسعاف جديدة