أعلنت شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات أنها ستضمن جاهزية مصانعها بالكامل لاستيعاب زيادة معدلات إنتاج الطائرات قبل الإقدام على رفع الوتيرة مجددا العام المقبل، في خطوة تعكس نهجا أكثر حذرا بعد سنوات من التعثرات الإنتاجية والأزمات المتلاحقة.
وأشارت الشركة - بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية - إلى أنها حصلت مؤخرا على موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة لزيادة معدل إنتاج طائرات "737" إلى 42 طائرة شهريا بدلاً من 38.
وأكدت ستيفاني بوب المسؤولة عن العمليات التجارية في الشركة، خلال حديثها للصحفيين، أن الأولوية الآن هي "تثبيت" هذا المعدل قبل المضي لزيادات إضافية، قائلة: "إنجاز العمل بشكل صحيح ومع وتيرة ثابتة أفضل من الإسراع دون استعداد"، مشيرة إلى أن الشركة تراقب عن كثب ستة مؤشرات أداء رئيسية لضمان بقائها ضمن الحدود المطلوبة، وأن جميع المؤشرات تتجه في المسار الصحيح حاليا.
وتحاول "بوينج" الخروج من دائرة أزمة ممتدة استمرت لسنوات وأجبرتها على خفض إنتاج "737" لأكثر من مرة، سواء بسبب كارثتي التحطم في 2018 و2019 أو بفعل جائحة كورونا التي شلت حركة الطيران التجارية، كما مازالت الشركة تسعى للحصول على الموافقات التنظيمية لطرازَيها الأصغر والأكبر من "737"، والمتوقع صدورها العام المقبل وفق بوب.
وتكتسب زيادات الإنتاج، خصوصا للطائرات ضيقة البدن، أهمية كبيرة لدى "بوينج" ومنافستها الأوروبية "إيرباص"، كونها الأكثر طلبا عالميا وتشكل المصدر الأكبر للتدفقات النقدية، وتعاني "إيرباص" حاليا من تأخيرات بسبب نقص قطع الغيار، بما في ذلك المحركات، رغم تمسكها بخطط تسليم نحو 820 طائرة هذا العام.
وقالت "بوينج" الشهر الماضي إنها تستهدف إنتاج 8 طائرات من طراز "787 دريملاينر" شهريا بنهاية العام، على أن تزيد الوتيرة إلى 10 طائرات شهرياً بحلول 2026، مؤكدة التزامها بالمنهج نفسه القائم على التثبيت قبل التوسع.
وكشفت ستيفاني بوب أن الشركة تمكنت العام الماضي من بناء مخزون احتياطي من المحركات عقب خفض إنتاج "737" إثر حادث كاد يتحول إلى كارثة مطلع 2024، ما ساعدها على تفادي أزمة نقص المحركات التي تواجهها إيرباص حاليا.
وفي المقابل، واجهت "بوينج" انتكاسة جديدة بعد إرجاء دخول طراز "777-X" للخدمة التجارية إلى 2027، أي بتأخير يبلغ نحو 7 سنوات عن الموعد الأصلي.
وأعلنت الشركة تكبدها رسما ماليا بقيمة 4.9 مليار دولار بسبب هذا التأجيل، يغطي تكاليف إضافية تشمل المدفوعات المتأخرة للعملاء وإعادة ضبط خطة الإنتاج.