أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن هناك تعاونًا متكاملاً بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان حماية المال العام، من خلال متابعة استخدام الموارد المالية واستثمارها بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة.
وأشار "شوقي "إلى أن هذا التنسيق يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره المالي.
تأتي فعاليات تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري ضمن جهود النيابة العامة لتعزيز الرقابة على الأموال العامة واسترداد الممتلكات المهدرة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تهدف لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي و الاقتصاد الوطني.