أكد النائب العام أن النيابة العامة استجابت لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات والأحراز بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وصرح أن هذا التوجيه أسهم في إطلاق مسار شامل وحكيم لحصر جميع الأحراز الثمينة والذهب والممتلكات ذات القيمة المالية الكبرى، بهدف إدراجها ضمن الاحتياطي الوطني وتعظيم الموارد الاقتصادية للبلاد.
تأتي فعاليات تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري ضمن جهود النيابة العامة لتعزيز الرقابة على الأموال العامة واسترداد الممتلكات المهدرة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تهدف لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.