قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تسليم المضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزي المصري يمثل إنجازًا بالغ الأثر، يجسد الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده.
وأضاف مدبولي، أن هذه الخطوة تعكس أيضًا الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة، باعتبارها ركناً أساسياً من ركائز القانون وصون مقدرات الدولة، مشيدًا بالتنسيق الفعّال بين مؤسسات الدولة في إدارة هذه الملفات الحيوية.
وعملت النيابة العامة على دعم الاقتصاد الوطني، حيث تضيف على الاحتياطى الوطنى ما يزيد عن 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية ونحو 2 طن من الفضة بقيمة 25 مليون دولار، خلال العام القضائي.