دعا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأوضاع في السودان، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان المساءلة ووقف الانتهاكات المتصاعدة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.
وأوضح الاتحاد أن الالتزام بتطبيق حظر السلاح يمثل خطوة أساسية للحد من دائرة العنف، مشيرًا إلى أن تدفق الأسلحة يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرقل أي جهود للحل السياسي.
وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف الانتهاكات ضد المدنيين.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن اتساع رقعة الصراع يستوجب دعمًا أكبر للمسار القانوني والإنساني، مع التأكيد على أن حماية المدنيين يجب أن تبقى أولوية قصوى في جميع التحركات الإقليمية والدولية.