أكدت دار الإفتاء أن شراء الأصوات في الانتخابات يُعد أمرًا محرّمًا شرعًا، وأن الوسطاء أو السماسرة الذين يسهلون هذه العمليات آثِمون، لأنها تصنّف ضمن الرشوة الممنوعة في الدين الإسلامي. وأوضحت دار الإفتاء أن هذا التحريم مستند إلى حديث شريف رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني عن ثَوْبَان رضي الله عنه قال فيه: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ"، في إشارة واضحة إلى تحريم الرشوة بكافة أشكالها.
أمانة المرشح في الانتخابات
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المرشح للانتخابات يجب أن يكون أمينًا في نفسه وصادقًا في وعده للناخبين، وأن استخدام الأموال للتأثير على إرادتهم يعد خرقًا للأمانة وحرامًا شرعًا. ويُعد أي اتفاق للحصول على أصوات مالية محرّمًا، ولا يجوز للناخب أن يأخذ هذه الأموال أو ينفّذ ما تم الاتفاق عليه من أمور محرّمة، لأن ذلك يُعد أكلًا للمال بالباطل وخداعًا للناس.
تحذير من الوسطاء والسماسرة
وأكدت الدار أن الوسطاء أو سماسرة الأصوات الذين يسهلون هذه الممارسات محرمون شرعًا، لأنهم يساهمون في حدوث فعل حرام، ويجب على الجميع تجنّب المشاركة في مثل هذه العمليات، والعمل على محاربتها بشكل جماعي. الإسلام يحث على الصدق وحرية الإرادة وتولي الصالح، وينهى عن الرشوة والكذب والفساد وخسائس الأخلاق.
حدود إنفاق المرشحين المسموح بها
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المرشحين يُسمح لهم بصرف ما يلزم من أموالهم على الدعاية الانتخابية، بشرط أن يكون ذلك ضمن الحدود القانونية المحددة، وفقًا للائحة المنظمة لذلك، بعيدًا عن أي ممارسة محرّمة أو تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.