أكد ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج، أن الدولة المصرية وضعت إطاراً قانونياً حازماً لتنظيم رحلات الحج والعمرة من خلال قانون البوابة المصرية الموحدة للحج، الذي يتبع وزارة الداخلية وصدر في عام 2023، بهدف القضاء على السماسرة والكيانات غير الشرعية.
جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، حيث شدد على أهمية الوعي لدى المواطنين بعدم الانسياق وراء العروض الوهمية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.
أوضح ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج أن القانون الجديد جرم كافة التعاملات التي تتم خارج نطاق البعثة الرسمية والمنظومة الشرعية، مشيراً إلى أن العقوبات في القانون تصل إلى غرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى الحبس لمدة عام، وذلك لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأحلام البسطاء الراغبين في أداء المناسك.
أشار ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج إلى أن وزارة السياحة شكلت لجنة خاصة لـ "الكيانات غير الشرعية"، مهمتها الأساسية رصد الإعلانات والعروض الوهمية عبر السوشيال ميديا، وإبلاغ الأجهزة الأمنية عنها فوراً، مؤكداً نجاح هذه الحملات في ضبط عدد كبير من المحتالين مؤخراً.
انتقد ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج سهولة استخراج السجلات التجارية لكيانات لا تمتهن النشاط السياحي بشكل حقيقي، مطالباً الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة التدقيق قبل إصدار السجلات ومراقبة ميزانيات تلك الشركات. وحذر من أن حصول "النصاب" على سجل تجاري ومقر إداري يضفي عليه شرعية زائفة تخدع المواطنين وتجعلهم فريسة سهلة لشركات الخدمات الوهمية.