ارتفع معدل التضخم في سنغافورة للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي، مع تسجيل شهر أكتوبر أعلى وتيرة لارتفاع الأسعار منذ قرابة عام، متجاوزًا توقعات المحللين.
وبعد أن بلغ التضخم أدنى مستوى في أربع سنوات خلال أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% في أكتوبر، مقارنة بمتوسط توقعات بلغ 0.9% وفق استطلاع نشرته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، وارتفاع بنسبة 0.7% في سبتمبر.
أما التضخم الأساسي في الدولة الذي يستبعد أسعار السكن والنقل الخاص فقد ارتفع أيضًا إلى 1.2% مقابل 0.4% في الشهر السابق، ومتجاوزًا توقعات رويترز عند 0.7%.
وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير، بينما سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق.
وجاء التضخم الرئيسي مدفوعًا بزيادة بنسبة 3.4% في أسعار النقل، إلى جانب صعود التضخم الأساسي. كما ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة حادة بلغت 4%.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن ارتفاع التضخم الأساسي جاء نتيجة زيادة الأسعار في قطاعات الخدمات والغذاء والتجزئة، إلى جانب تراجع أقل حدة في أسعار الكهرباء والغاز.
وتزامن صدور بيانات التضخم مع إعلان سنغافورة الجمعة رفع توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال عام 2025 إلى 4% بدلًا من نطاق 1.5% – 2.5%، بعد تسجيل أداء قوي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث.
وسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزًا التقديرات ومواصلًا توسع الربع الثاني البالغ 4.7%. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الظروف الاقتصادية العالمية جاءت أكثر متانة من المتوقع، لكنها حذرت من احتمال تباطؤ النمو في عام 2026 مع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب العالمي.
وتخضع صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية أساسية بنسبة 10%، رغم وجود عجز تجاري مع واشنطن ورغم اتفاقية التجارة الحرة الموقعة منذ عام 2004.
ويُعد الاقتصاد السنغافوري شديد الاعتماد على التجارة، حيث تظهر بيانات البنك الدولي أن نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 320% في عام 2024.
وخلال الربع الثالث، سجلت سنغافورة تراجعًا بنسبة 3.3% في الصادرات غير النفطية (NODX) على أساس سنوي، متأثرة بضعف صادرات الأدوية والبتروكيماويات.
وقفزت صادرات NODX في أكتوبر بنسبة 22.2% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بصادرات الذهب غير النقدي والمنتجات الإلكترونية.
ويتوقع بنك سنغافورة المركزي وصول التضخم إلى نطاق 0.5% – 1% في عام 2025، مع إبقاء السياسة النقدية دون تغيير في اجتماعه أكتوبر، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي جاء أقوى من المتوقع.