رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد كينيا للعام الجاري إلى نحو 4.9%، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.5%، وذلك في ضوء مؤشرات التعافي التي يشهدها قطاع البناء في أكبر اقتصاد بشرق أفريقيا.

وأشار البنك، في تقرير جديد حول ال اقتصاد الكيني أصدره اليوم الاثنين ، إلى أن عددا من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الإنشاءات، كانت قد شهدت تراجعا في العام الماضي بفعل تنامي القلق بشأن أوضاع المالية العامة، إلا أن الاتجاه بدأ في التحول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أسهم نشاط البناء في تعويض التباطؤ المسجل في قطاع التصنيع.

وأوضح التقرير أن معدل النمو المتوقع للعام الحالي مرشح للاستمرار عند المستوى نفسه خلال العامين المقبلين، لافتا إلى أن آفاق ال اقتصاد ما زالت تواجه عدة مخاطر، من بينها حالة عدم اليقين في التجارة الدولية مع قرب انتهاء اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، إلى جانب استمرار جهود الضبط المالي التي قد تحد من الإنفاق الحكومي.

وأفاد مسؤولون كينيون بأن الأداء الاقتصادي تأثر أيضا بعبء الدين العام المرتفع، الذي تستنزف خدماته حصة كبيرة من الإيرادات السنوية.

وأضاف التقرير أن الحكومة لجأت إلى أدوات تمويل جديدة، من بينها قروض مضمونة برسوم صيانة الطرق المفروضة على أسعار الوقود، بهدف توفير السيولة اللازمة لسداد مستحقات شركات المقاولات التي كانت قد علقت أعمالها العام الماضي.

وتجري كينيا حاليا محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج دعم مالي جديد، غير أن بعض الخلافات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بتصنيف القروض المضمونة وما إذا كانت تدخل ضمن الدين الحكومي.

ووضع البنك الدولي ، في تقريره ، مجموعة من الإصلاحات المقترحة لتعزيز بيئة الاستثمار والمنافسة في كينيا، مشيرا إلى أن وجود أكثر من 200 شركة مملوكة للدولة تتمتع بامتيازات غير مبررة يفرض عوائق على المنافسة، إضافة إلى القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية.

وأكد التقرير أن هناك "فرصة كبيرة لجعل الإطار التنظيمي في كينيا أقل تقييدا للمنافسة" بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.