قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلتزم بتطبيق صحيح القانون بصرامة في التعامل مع أي مخالفات انتخابية، مشدداً على أن أي إجراء عقابي، كاستبعاد المرشحين، لا بد أن يستند إلى أدلة قانونية قاطعة وتحقيقات رسمية.
وأجاب على تساؤلات ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامي أحمد سالم، حول أسباب عدم الإعلان عن استبعاد أو معاقبة بعض المرشحين رغم الحديث عن رصد مخالفات جسيمة، موضحا أن الهيئة تعاملت مع البلاغات المقدمة إليها بإحالتها فورًا إلى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة)، وتم الاستعلام عن الموقف النهائي لتلك البلاغات.
وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن التحريات المبدئية التي أجرتها جهات التحقيق أثبتت عدم وجود صلة أو اتصال بين المرشحين وبين الوقائع محل التحقيق، كما لم تسفر عن علمهم بها، ما ينفي عنهم المسؤولية القانونية المباشرة في هذه المرحلة.
وعن فرضية اعتراف أشخاص ببيع أو شراء أصوات لصالح مرشح بعينه، شدد "بنداري" على أن العبرة بالاعترافات التي تتم أمام جهات التحقيق الرسمية، وليس مجرد الادعاءات.
وقال إن التحريات أكدت عدم علم المرشحين بتلك الوقائع، ولم يتم توجيه أي اتهام رسمي لأي منهم من قبل جهات التحقيق حتى الآن.
واختتم المستشار بنداري تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تملك اتخاذ إجراء بشطب أي مرشح أو رفع مذكرة للقضاء الإداري بهذا الشأن، ما لم يثبت تورطه رسمياً أو يوجه إليه اتهام مباشر من قبل جهات التحقيق المختصة.