استضافت القاهرة أعمال الاجتماع الختامي للآلية الثانية لـ المشاورات التجارية بين مصر وتركيا، وذلك خلال لقاء جمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي.
وحضر اللقاء من الجانب المصري المهندس عصام النجار، رئيس الهيئةالعامة للرقابة على_الصادرات_والواردات، و أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ومن الجانب التركي صالح موطلو شن، السفير التركي لدى القاهرة، والوفد التركى المرافق.
وأكد الوزير حسن الخطيب أن إعادة تفعيل آلية المشاورات التجارية بعد توقف منذ 2010 يعكس حرص البلدين على إرساء إطار مؤسسي مستدام للحوار الاقتصادي، ودفع الجهود نحو توسيع التعاون التجاري والاستثماري.
وأشار الخطيب إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية، مستندًا إلى اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عُقد بأنقرة عام 2024 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما أسهم في تعزيز الثقة وتوسيع الشراكات في مختلف المجالات.
وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بلغ 8 مليارات دولار في 2024 مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في 2023، مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية باستثمارات قدرها 3 مليارات دولار توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة.
ولفت الخطيب إلى أن الحكومة المصرية تنفذ حزمة إصلاحات واسعة لتسهيل حركة التجارة وتحسين مناخ الاستثمار، من بينها خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وهو ما يوفر نحو 284 مليون دولار سنويًا، إلى جانب استمرار العمل طوال أيام الأسبوع—including العطلات—لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتعزيز تدفق السلع عبر الموانئ.
كما استعرض الوزير 29 إجراءً حكوميًا جديدًا لتطوير إجراءات التخليص والفحص وتسريع عمليات الشحن والإفراج الجمركي، مؤكدًا أن هذه الحزمة تمثل رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد الخطيب على أن آلية المشاورات التجارية على مستوى وزيري التجارة تمثل ترفيعًا لمستوى الحوار الاقتصادي وتوفر منصة مؤسسية لرصد التحديات التجارية والاتفاق على حلول عملية، إلى جانب تنسيق الخطط الاستثمارية وتطوير سلاسل الإمداد.
من جانبه، أعرب الوزير التركي عمر بولات عن تقديره للتطور الكبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد أعلى مستويات التعاون السياسي والاقتصادي، وأن هناك استعدادًا تركيًا لدعم إزالة أي عقبات تعيق التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات الاستثمارية المشتركة في مصر وأسواق دول ثالثة.
وشدد بولات على أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد بعد جائحة كوفيد-19، مؤكدًا امتلاك البلدين قدرات واسعة تمكّنهما من تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو المشترك.
وفي ختام المباحثات، تم التوقيع على وثيقة بالنقاط المتفق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار وتعميق الشراكات الاستراتيجية بين مصر وتركيا في ضوء التوجيهات المشتركة للقيادتين.