عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعا لاستعراض موقف أعمال وانشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث تم استعراض موقف مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة الجارية حاليا لعدد 298 مشروع، ومقترحات تطوير الهيئة وحوكمة اعمالها .
وقد وجه الدكتور سويلم بقيام هيئة المساحة بوضع مسار عمل يوضح تتابع وسير الإجراءات المتبعة لتنفيذ أعمال نزع الملكية، بدءاً من صدور قرار المنفعة العامة وحتي صرف التعويضات للمستحقين، وإعداد مقترحات للإسراع من هذه الإجراءات وتبسيطها، للتسهيل علي المواطنين ولتحقيق سرعة صرف مبالغ التعويضات لهم، كأحد أدوات تحقيق مبادئ الحوكمة التي تحقق الشفافية وتسهم في سرعة نهو الأعمال المطلوبة من الهيئة، كما وجه سيادته بإعداد عرض لموقف كافة مشروعات نزع الملكية وموقف الإجراءات المتخذة بشأنها حتي تاريخه .
كما وجه الوزير بقيام الهيئة بالاستعانة بإحدي الجهات ذات الخبرة والاختصاص في مراجعة ومراقبة أعمال التثمين لأعمال نزع الملكية، بما يضمن تحقيق التسعير العادل عند تقييم الأراضي والعقارات محل نزع الملكية .
وأكد الدكتور سويلم علي أهمية تطبيق التحول الرقمي في هيئة المساحة كأحد مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، موجها بقيام الهيئة بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي لكافة قطاعاتها، و رقمنة ما تقدمه الهيئة من خدمات بجميع جهاتها من (مديريات - مكاتب هندسية - وخلافه) لحوكمة كافة الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين من جهات وقطاعات الهيئة المختلفة، مع قيام الهيئة بإعداد مقترح مشروع متكامل لحفظ وأرشفة (المراجع - المستندات - الوثائق)، بحيث يشتمل المقترح علي (مكونات المشروع ومحاوره الفنية - خطة تنفيذية ببرنامج زمني - المتطلبات الفنية واللوجستية - الميزانية المطلوبة - العائد المتوقع من تنفيذ المشروع - أعمال المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء - خطة الاستدامة) .
وأكد الدكتور سويلم حرصه علي توفير كافة أشكال الدعم ل هيئة المساحة فيما يخص توفير الاحتياجات اللوجستية للهيئة من الأجهزة والمعدات المطلوبة لتطوير التكنولوجيا المستخدمة في أعمال الرفع المساحي للخرائط (الطبوغرافية - التفصيلية)، موجها بدراسة الإستعانة بالتكنولوجيا المتطورة لدي الشركات المتخصصة في هذا المجال بما في ذلك إستخدام أدوات الذكاء الإصطناعي (AI) .