يواصل الاجتماع الرابع والعشرون للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والساحلية للبحر المتوسط (COP24) فعالياته الجانبية لليوم الثالث على التوالي، حيث شهد اليوم مجموعة من الجلسات المتخصصة التي ركزت على الاقتصاد الأزرق ، ودور البرلمانيين والقطاع الخاص، وتعزيز العلم والتعليم، إلى جانب مناقشة آليات تطوير المحميات البحرية في المتوسط.
افتُتحت الفعاليات بجلسة بعنوان “التآزر بين القطاع الخاص والبرلمانيين لدعم الاقتصاد الأزرق”، والتي تناولت أهمية الدور التشريعي في خلق بيئة تنظيمية مشجعة للاستثمار، تدعم الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتعمل على مواءمة سياسات الاستثمار مع أولويات التنمية الوطنية والالتزامات الدولية. كما استعرضت الجلسة الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة الابتكار وتنفيذ المشروعات والبنية التحتية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مؤكدة أن تحقيق تنمية مستدامة في هذا المجال لن يتم دون التكامل بين القطاعين الخاص والتشريعي.
وفي جلسة ثانية بعنوان “العلم والتعليم والتعاون من أجل منطقة متوسطية مرنة”، تمت مناقشة دور البحث العلمي والتعليم في دعم أنشطة الاقتصاد الأزرق والدائري والحد من التلوث في منطقة المتوسط. وشدد المشاركون على ضرورة إشراك المجتمع المدني والجامعات في رفع الوعي البيئي، وتضمين البعد البيئي ضمن الأبحاث ومشروعات التخرج الجامعية. كما تم استعراض مبادرة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، الموجهة للشباب في إفريقيا ومنطقة المتوسط لرفع الوعي بالتغيرات المناخية وأهمية التنمية المستدامة .
كما شهد اليوم فعالية ثالثة بعنوان “مسارات نحو اقتصاد أزرق متوسطي مزدهر: المرونة والابتكار والاستدامة”، ناقشت التحديات التي يواجهها البحر المتوسط نتيجة الاستغلال المفرط لموارده، وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي الإقليمي وتدهور مصايد الأسماك. ودعت الجلسة إلى وضع سياسات واستراتيجيات تدعم الاستدامة وممارسات الاقتصاد الدائري ، مع عرض مبادرتي “السياحة الزرقاء” و”تيراميد” الراميتين إلى تعزيز دور البحر المتوسط كمركز للطاقة الخضراء والزرقاء.
وفي سياق موازٍ، نُظمت فعالية بعنوان “تعزيز المحميات البحرية والساحلية”، لبحث آليات إدارة المناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط، وذلك تحت مظلة مركز التعاون المتوسطي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN Med). شارك في الجلسة ممثلون عن منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب السيد محمد سعيد عبد الوارث، مدير عام بقطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، الذي استعرض الاستراتيجية الوطنية لإدارة شبكة المحميات البحرية في مصر وأبرز بنودها، والتي تهدف إلى تعزيز نظم الإدارة الموحدة للمحميات البحرية واقتراح مناطق جديدة للحماية أو الإدارة المستدامة.
بهذه الجلسات المتنوعة، أكد اليوم الثالث من COP24 استمرار التركيز على بناء شراكات فعّالة بين القطاع الخاص، والبرلمانات، والمؤسسات العلمية، والمنظمات البيئية، بما يعزز التوجه نحو تنمية مستدامة واقتصاد أزرق متوازن يحافظ على موارد البحر المتوسط ويدعم رفاهية شعوبه