هل أصبحنا لا نتحرك الا عند حدوث فاجعة أو كارثة جماعية.. وهل أصبح كل ما نكتبه مجرد ملء لأوراق بيضاء لا صدى لها.. ونحن نؤمن ونعلم جميعًا أن جلب المنافع مقدم على درء الضرر.
إن ما نشر مؤخرًا عن حالات عقر جماعية فى حى الزيتون بالقاهرة و حى السلام بالسويس يعيد فتح ملف انتشار الكلاب الضالة فى شوارعنا..وبكل المحافظات.. ليس للقضاء عليها.. ولكن بحثا عن حلول ترضى جميع الأطراف.. المتضررون منها..والمدافعون عنها من جمعيات الرفق بالحيوان.
فمصر قد تبنت استراتيجية مصر خالية من السعار فى ٢٠٣٠.. وهى مسئولية مشتركة بين وزارات البيئة والصحة والزراعة والتنمية المحلية..إلا أن الإحصاءات المتداولة ضخمة ومرعبة.. وإن كان أغلبها غير رسمى..حيث ينتشر فى شوارعنا ما بين ٢٠ و٣٠ مليون كلب ضال.. بسبب انتشار القمامة.. وهى مع الأسف بيد من يشكون من انتشار الكلاب الضالة.
وهو الأمر الذى يراه البيطريون أنه أمر يخل بالتوازن البرىء.. والذى لا يسمح بتجاوز الرقم لـ ٥ أو ٦ مليون كلب ضال.. وقد انعكس ذلك على وصول حالات عقر الكلاب لحوالى ٢٠٠ ألف حالة سنويًا تكلف ميزانية الدولة حوالى مليار و٢٠٠ مليون جنيه سنويًا نظرًا لارتفاع تكلفة علاج السعار.
وفى رحلة البحث عن حل وفى ظل القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ الذى ينص على حماية الحيوان وتوفير البيئة الملاءمة له دون عدوان ووفقًا للمعايير الدولية.. فإن الأمر لا يجب أن يترك هكذا.. فقد أدى التكاثر العشوائى لزيادة هذه الأعداد.. فالكلبة الواحدة تلد ٣ أو ٤ مرات فى السنة الواحدة لتضيف إلى الشوارع ١٢ كلبًا جديدًا..أو قل تهديدًا جديدًا لشوارعنا..والدعوة إلى تجميع هذه الأعداد وتعقيمها فكرة مكلفة اقتصاديًا..حيث أن تعقيم الكلب الواحد يتكلف ١٠٠ جنيه.. أما تعقيم الكلبة الواحدة فيتكلف ٣ أضعاف هذا الرقم.
وقتل الكلاب الضالة مرفوض وتوقف بعد الغاء استخدام الخرطوش فى قتلهم منذ عام ٢٠١١ أو بالحقن السامة منذ عام ٢٠١٩.
ولا يبقى إلا حلاً واحدًا يقترحه بعض البيطريين وهو تصديرها لمن يريد فى الخارج.
المشكلة كبيرة وتهم الرأى العام والملايين الذين أصبحوا وأولادهم فى تهديد مستمر ليلاً أو نهارًا من مطاردة أو مهاجمة قد تنتهى بعضة كلب!