أكد محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، وأن المحافظة لن تقبل بأي مستوى أقل من العمل الجاد والمنضبط، وأن الأجهزة التنفيذية مسؤولة أمام الدولة والمواطن عن تقديم خدمات متميزة تتناسب مع حجم الجهود المبذولة.
ووجّه محافظ الغربية -خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا بديوان عام المحافظة مع القيادات التنفيذية- بتكثيف أعمال تطهير بالوعات الصرف ونقاط تجمع المياه، ومراجعة خطوط الانحدار الرئيسية، والتأكد من جاهزية فرق التدخل السريع على مدار الساعة للتحرك فورًا في حال حدوث أي تقلبات جوية أو سقوط أمطار.
واستعرض المحافظ -خلال الاجتماع- تقارير تفصيلية ودقيقة حول حالة المعدات الميكانيكية داخل مختلف الوحدات المحلية، مؤكدًا أن جاهزية هذه المعدات عنصر أساسي في تحسين الخدمات والاستجابة للطوارئ. وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ برامج صيانة دورية تشمل الفحص الميكانيكي وتجهيز المعدات.
وقدّم المحافظ عرضًا موسعًا لعدد كبير من الصور والملاحظات التي رصدها بنفسه خلال جولاته الميدانية الأخيرة بمختلف المدن والمراكز، موضحًا أن هذه الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا تمثل حقائق يجب التعامل معها بشكل مباشر وفوري، وأكد أن المحافظة تتحرك استباقيًا ولا تنتظر ورود الشكاوى، حيث أن التواجد الميداني الحقيقي هو أساس ضبط المنظومة وإعادة الانضباط داخل الشارع، مشيرًا إلى أن أي مسؤول لا يتابع جولاته اليومية أو يتغافل عن مشكلات الشارع سيُحاسب فورًا.
وناقش المحافظ ملف المتغيرات المكانية، وأكد ضرورة تحديث بياناتها بشكل دوري، وتفعيل دور غرف المتابعة داخل المراكز والوحدات القروية، موجهًا بتنفيذ قرارات الإزالة دون أي تهاون، واستمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات في المهد، سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف ، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الأمنية والتنفيذية لضمان تنفيذ الحملات بكفاءة.
وشدّد المحافظ على ضرورة إنهاء كافة الملفات العالقة داخل المراكز والمدن، وتسريع وتيرة الفحص الفني والمعاينات، وتقديم تيسيرات حقيقية للجادين في التصالح، مع الالتزام الكامل بالقانون، ومراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين. وأكد أن هذا الملف يمثل أحد الملفات التي يتابعها يوميًا، وأن الدولة حريصة على إنهاء هذا الملف بشكل يحفظ حقوقها ويضمن في الوقت نفسه التيسير على المواطنين غير المخالفين.