بدأت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تنفيذ إشعار يُطلب بموجبه من السياح القادمين إلى الولايات المتحدة من عشرات الدول، التي تتمتع عادةً بإجراءات دخول أسهل، الكشف عن أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لخمس سنوات سابقة، وذلك وفقًا للإشعار المنشور الأربعاء.
وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، فرضت إدارة ترامب قيودًا جديدة على الهجرة القانونية والحصول على التأشيرات، إلا أن هذه الخطة، المنشورة في السجل الفيدرالي، تستهدف السياح الذين لا يحتاجون عادةً إلى تأشيرة تقليدية لدخول الولايات المتحدة.
استندت الخطة المقترحة للسياح إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب في اليوم الأول من توليه منصبه، الذي دعا إلى التدقيق "بأقصى قدر ممكن".
وينصّ المقترح على أن تُضيف إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بيانات وسائل التواصل الاجتماعي كعنصر إلزامي في بيانات المتقدمين بطلبات "النظام الإلكتروني لتصريح السفر" (ESTA). ومن المقرر أن تُتاح الخطة للتعليق العام لمدة 60 يومًا.
يسمح برنامج الإعفاء من التأشيرة لمواطني عشرات الدول -بما فيها أستراليا وإسرائيل وقطر وإسبانيا والمملكة المتحدة- بالسفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة.
مع ذلك، يجب على هؤلاء المسافرين الحصول على موافقة على طلب ESTA. وتبلغ رسوم الموافقة 40 دولارًا أمريكيًا، وتكون الطلبات صالحة لمدة عامين.
بموجب الخطة المقترحة، سيتعين على المتقدمين بطلبات ESTA تقديم بيانات حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية. ويأتي هذا المقترح في أعقاب سياسة مماثلة صدرت في يوليو الماضي بشأن الطلاب الأجانب.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في يونيو الماضي أنه سيتم توجيه المتقدمين للحصول على تأشيرات معينة إلى ضبط إعدادات حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون عامة، وذلك لتسهيل عملية التدقيق الشامل والدقيق.
في المقابل، انتقدت مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي جماعة معنية بالحقوق الرقمية، هذا الشرط بشدة، مشيرة إلى أنه أجبر الطلاب على التخلي عن أبسط قواعد الخصوصية وعرضهم لسارقي الهوية وأطراف ثالثة أخرى من خلال جعل حياتهم الخاصة متاحة لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت.
ينصّ التقرير أيضًا على أن إدارة الجمارك وحماية الحدود ستضيف عدة حقول بيانات عالية القيمة إلى الطلب، "عندما يكون ذلك ممكنًا"، إضافة إلى المعلومات التي جُمعت بالفعل في طلب ESTA.
وتشمل هذه المعلومات أرقام الهواتف المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) والبيانات الوصفية للصور المُرسلة إلكترونيًا، وعناوين البريد الإلكتروني المستخدمة خلال السنوات العشر الماضية، والمعلومات البيومترية (الوجه، وبصمة الإصبع، والحمض النووي، وقزحية العين).
وفقًا لهيئة الجمارك وحماية الحدود، كانت وزارة الأمن الداخلي أضافت سابقًا سؤالًا اختياريًا حول معلومات وسائل التواصل الاجتماعي إلى نظام ESTA، لكن إذا لم يجب مقدم الطلب عليه، فلا يزال بإمكانه التقديم "دون تفسير أو استنتاج سلبي".