ثمن يانج يي قنصل عام الصين بالاسكندرية جهود الدولة المصرية في حصول النساء تدريجيًا على فرص أوسع للمشاركة في سوق العمل في المجتمع الحديث،ودخولهن مجالات كانت صعبة الوصول إليها في السابق. لافتا إلي أنه في الصين أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أن "النساء هن منشئات الحضارة البشرية ومحركات تقدم المجتمع." الصين تنفذ بنشاط سياسة المساواة بين الجنسين، وتعتبر تطوير قضايا المرأة جزءًا مهمًا من الحكم الوطني، حيث أدرجت هذه القضايا في جميع جوانب بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.
وقد أسست الصين نظامًا قانونيًا شاملاً لحماية حقوق المرأة، يشمل أكثر من 100 قانون ولوائح، مثل "قانون حماية حقوق المرأة"، ويستمر في إزالة العوائق النظامية التي تواجه النساء في مجالات مثل التوظيف وحقوق الإنسان. بفضل ذلك، تحسن وضع النساء في الصين باستمرار، وحققت تقدمًا عالميًا في مجالات مثل القضاء على الفقر والتعليم والعلوم والصحة.
وأشار قنصل الصين بالاسكندرية في تصريح خاص ل بوابة " دار المعارف "إلي أنه وصل عدد النساء في الصين إلى 690 مليون امرأة، ونجحت النساء في دخول مرحلة الرخاء المعتدل على نحو شامل، حيث أن أكثر من نصف طلاب الجامعات في الصين لعام 2024 هن من الإناث. كما يشكل عدد النساء في القوى العاملة أكثر من 40%، ومتوسط العمر المتوقع للنساء تجاوز 80 عامًا. وأدرجت منظمة الصحة العالمية الصين كأحد العشر دول الرائدة في صحة الأم والطفل.
واضاف الي أنه اليوم في الصين، "المرأة تستطيع أن تحمل نصف السماء" ليس فقط فكرة راسخة في الأذهان، بل أصبح واقعًا. من رائدات الفضاء اللائي يحلمن بالوصول إلى الفضاء، إلى القائدات في مجال محاربة الفقر على الأرض، ومن الحرفيات الماهرات في الصناعات الكبرى إلى الرياضيات المتفوقات في الملاعب، يتناغم تطور المرأة مع مسار الحداثة الصينية. آلاف النساء الصينيات يسطرن فصولًا من الكفاح بالعزيمة والذكاء والمسؤولية، ويقدمن مساهمات كبيرة في تقدم البلاد. وعن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الوطني في الصين أكد يانج يي قنصل الصين بالاسكندرية علي أنه ينص قانون حماية حقوق المرأة على أن الصين تضمن للنساء نفس حقوق العمل والتأمين الاجتماعي التي يتمتع بها الرجال.
في نهاية عام 2024، بلغ عدد النساء في الصين 690 مليون نسمة، بنسبة 48.9% من إجمالي السكان. وبلغ عدد النساء العاملات 320 مليون نسمة، ما يشكل 43.4% من إجمالي القوى العاملة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بنهاية عام 2021، مما يدل على زيادة مشاركة النساء في التنمية الاقتصادية. النسبة بين الجنسين في التعليم على جميع المستويات تم الحفاظ عليها بشكل متوازن، مما يضمن حقوق النساء في التعليم بشكل فعال. كما زاد عدد النساء المشاركات في التأمينات الاجتماعية مثل التأمين التقاعدي الأساسي، وتأمين البطالة، وتأمين إصابات العمل مقارنة بنهاية عام 2020، حيث ارتفع عدد النساء في التأمين التقاعدي بمقدار 45.83 مليون، وفي التأمين ضد البطالة بمقدار 12.89 مليون، وفي تأمين إصابات العمل بمقدار 14.71 مليون، مما يعكس تعزيز حماية حقوق النساء في العمل."