خمس سنوات كاملة مرت علي صدور القانون رقم ٢٠٢ والخاص بتجريم الحرق المكشوف للمخلفات.. وبالطبع من بينها قش الأرز.. وبعقوبات رادعة تراوحت بين الحبس لمدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه.. ورغم ذلك لم يتوقف الحرق .. وإن قل خوفا من العقوبة.. واستمرت المعاناة طوال أشهر الخريف الثلاثة في خنق المصريين.. فالسليم بسببها يمرض.. والمريض يزداد مرضا..
ف الحرق ينتج عنه انتشار أول وثاني أكسيد الكربون والديوكسين المسبب للسرطان. ولكن..ولأول مرة.. مر خريف هذا العام هادئا نظيفا بلا سحابة سامة تنشر أمراض الجهاز التنفسي بين الجميع.
إن حل هذه المشكلة.. والتي دامت لسنوات طويلة.. بعد زيادة مساحة زراعة الأرز ودخول محافظات جديدة في زراعته.. وأدت إلي تفاقمها.. لم تنجح العقوبات وحدها في حلها .. ولكن عندما وضعت الدولة يدها بيد المواطن.. زال الضرر واستفاد الجميع.. وتأكد الفلاح الذي كان يسارع بحرق قش محصوله من الأرز بأنه كان يحرق ماله.. وأصبح حريصا علي كل عود قش.. بعد أن تأسست شركة تشتري منه الطن بـ ٣٠٠٠ جنيه.. لتقوم بتدويره وتحويله إلي علف للمواشي لا يقل في تكوينه البروتيني عن تبن القمح.. إضافة إلي تحويله لأسمدة عضوية.
لم نصل لهذا الحل النموذجي إلا بتضافر جهود وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والصحة والري والزراعة والصناعة ومن خلفهم دعم الأزهر والمجلس الأعلي للإعلام في تنظيم ندوات للتوعية في ٧ محافظات وصلت إلي ٢٣١٩ ندوة.. وتجميع ٢،٦مليون طن من القش من خلال ٦٥٥ مركزا للتجميع من الحقول.. وهو ما وفر أيضا فرص عمالة جديدة.. وأتاح إنتاج ٤٨٢٢ طنا من الأسمدة العضوية التي تفيد الأرض بعد أن كانت قشا محروقا يسممها.
وإن كان لا شكر علي واجب.. إلا أن الشكر علي هذا الإنجاز واجب تحية وتقدير لجهود الجميع، دولة ومواطنون وعلي رأسهم د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة وأمين مكافحة التصحر بالأمم المتحدة حاليا.. وإلي د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة التي أبت إلا أن تكمل مسيرة مصر آمنة بلا دخان.. فلن تعود السحابة السامة.. ولن نراها مرة أخري.. وكلنا أمل أن يستمر تضافر هذه الجهود في القضاء علي مشاكل أخري تؤذي الجميع .. وهي علي سبيل المثال لا الحصر.. القمامة.. والكلاب الضالة.. وميكروفونات الباعة الجائلين.. وضبط الشارع المصري..
فالكل مسئول حكومة وأهالي.