شهد معالي المستشار محمد الشناوي - رئيس الهيئة، صباح اليوم الأحد بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشارة أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، و المهندسة أمل مبدى - رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارلمبية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي - المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، انطلاق فعاليات "معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة" التي نظمتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان.
وقد استهلت فعاليات اليوم بكلمة ترحيبية للسيدة المستشارة بريهان محسن – مديرة الوحدة، رحبت فيها بالحضور، مؤكدة أنّ تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وترسيخ قيم العدالة وعدم التمييز داخل المؤسسات الحكومية.
كما أوضحت المستشارة سوزان عبد الرحمن - مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن حماية المرأة من كافة صور العنف الوظيفي تمثل أولوية رئيسية، مؤكدةً أهمية تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وتفعيل آليات الشكاوى والمتابعة بما يضمن بيئة عمل آمنة قائمة على احترام الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.
ومن جانبها اكدت المستشارة أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف مناهضة العنف الوظيفي، وضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة داخل بيئة العمل.
وخلال كلمته رحب المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، بالسيدات والسادة الحضور، مشيرًا أن النيابة الإدارية، من خلال ولايتها القضائية، تؤكد بجلاء أن العنف الوظيفي ضد المرأة هو انتهاك صريح للقانون، و إخلال جسيم بقيم الخدمة العامة، وتقويض لمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور؛ حفاظًا على نزاهة بيئة العمل وصونًا لحقوق المرأة سواء العاملة بالجهاز الإداري أو المواطنات صاحبات المصلحة و متلقيات الخدمة من أجهزة الدولة، مختتمًا كلمة سيادته بتجديد العهد على الاستمرار في أداء الواجب الوطني، وإعلاء قيم العدالة، وترسيخ بيئة العمل التي تليق بالمرأة المصرية، تقديرًا لدورها الجليل في خدمة الوطن، وإيمانًا بأن النهضة الشاملة لا تتحقق إلا بتمكين المرأة وحمايتها من جميع صور العنف، ولا سيما العنف الوظيفي.