أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أصحاب عدادات الكهرباء القديمة أمامهم مهلة محدودة لسداد فاتورة الكهرباء، والتي تستمر حتى 15 يومًا من الآن، قبل تطبيق الإجراءات القانونية. وأشارت الوزارة إلى أن التأخر في الدفع يؤدي إلى غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة، وفي حالة استمرار التأخر لشهر آخر سيتم رفع العداد وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع.
وأكدت الوزارة أن عدد العدادات القديمة في مصر يصل إلى نحو 42 مليون عداد، منها 4.5 مليون عداد معطل سيتم استبداله بالفعل خلال الفترة المقبلة.
الشروط والإجراءات عند عدم السداد
وفقًا لإصدار فاتورة كهرباء نوفمبر، فإن آخر موعد لتحصيل الفاتورة يقترب، ويجب على المشتركين سداد المديونية لتجنب رفع العداد.
وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء أن من حقها رفع العداد في حالة عدم سداد فاتورتين متتاليتين، أي بعد شهرين من مطالبة المشترك بالسداد. وأضافت أن شركات التوزيع عادة ما تمنح المواطنين فرصة لسداد المديونية، من خلال توجيه تحذيرات متعددة قبل اتخاذ أي إجراءات. وفي حال استمرار عدم السداد أو طلب تقسيط الديون، يتم رفع العداد لتركيب عداد مسبق الدفع بعد السداد.
حالات رفع عداد الكهرباء القديم
تشمل الحالات التي يحق فيها للشركة رفع العداد ما يلي:
الحصول على الكهرباء بطريقة غير قانونية أو بدون استخدام أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك.
تزويد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
توصيل التيار المسجل على العداد إلى وحدات إضافية غير متعاقد عليها أو لاستخدامات غير محددة في العقد.
إزالة أو إتلاف الأختام على العداد أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك.
التلاعب بالعداد عمدًا، مثل قلب أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح من شركة التوزيع.
منع موظفي الشركة من القيام بعمليات المراقبة أو الصيانة أو التعديل التي تراها الشركة ضرورية.
عدم تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين بسبب عائق من المستهلك، حيث يتم محاسبة المشترك وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهري، مع حد أقصى 6 أشهر، وبعدها للشركة الحق في رفع العداد وفسخ العقد.
هدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه لتوصيل التغذية الكهربائية.
رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
تأخر المستهلك عن سداد قيمة الفاتورة خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
نصائح لتجنب مشاكل العدادات القديمة
حرصت الوزارة على التنبيه لأهمية سداد الفواتير في الوقت المحدد، لتجنب دفع الغرامات أو الوقوع تحت إجراءات رفع العدادات، مع ضرورة متابعة أي إشعارات صادرة من شركات التوزيع والتواصل معها لحل أي مشكلات قبل انتهاء المهلة.