في ظل التحول الرقمي المتسارع، يفرض الذكاء الاصطناعي حضورًا متناميًا داخل منظومات العدالة، بما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية دقيقة تتعلق بدور القاضي، وضمانات المحاكمة العادلة، وحماية الحقوق والحريات.
ومن هذا المنطلق، جاءت الجلسة السادسة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لتناقش سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية، على نحو يعزز كفاءة العمل القضائي، دون المساس بالدور الإنساني للقاضي أو المبادئ الحاكمة للعدالة وسيادة القانون.
انعقدت الجلسة السادسة من فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، تحت عنوان «العدالة الجنائية والذكاء الاصطناعي»، برئاسة المستشار حسن البدراوي، نائب رئيس محكمة النقض.
وأكد رئيس الجلسة أن الذكاء الاصطناعي في جوهره قائم على الذكاء البشري، مشددًا على أهمية ضبط العلاقة بين الإنسان والتقنيات الذكية داخل منظومة العدالة الجنائية، بما يضمن الاستفادة من هذه التقنيات كأدوات مساندة ترفع كفاءة العمل القضائي، دون أن تحل محل العقل البشري أو القيم القانونية والأخلاقية التي تقوم عليها العدالة.
وشهدت الجلسة عرض خمس أوراق بحثية تناولت الأبعاد التشريعية والقضائية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية.
ففي الورقة البحثية الأولى، قدم القاضي الدكتور فاروق عبيد دراسة بعنوان «مواءمة الإطار التشريعي في مصر مع التطورات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية واستشرافية»، هدفت إلى بحث مدى توافق الإطار التشريعي المصري مع التطورات المتلاحقة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، في ضوء التحولات الرقمية العالمية وما تفرضه من تحديات جديدة على النظم القانونية التقليدية.
وقدم المستشار عادل ماجد الورقة البحثية الثانية بعنوان « الذكاء الاصطناعي ومبادئ العدالة الجنائية: مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع نموذجًا»، والتي سعت إلى تحليل تأثير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة الجنائية، في إطار المبادئ الأساسية التي تحكم عمل القاضي الجنائي، وعلى رأسها مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته.
أما الورقة البحثية الثالثة، فقد أعدها الأستاذ محمد منشاوي، مدرس القانون الجنائي المساعد بالمركز، تحت عنوان «استخدام الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية: قراءة نقدية في بعض التجارب الدولية»، حيث تناولت الدراسة نماذج دولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية، مع تقييم ما تحققه من فوائد، وما تثيره من تحديات قانونية وأخلاقية، واقتراح أطر تضمن الاستخدام المسؤول والشفاف لهذه التقنيات.
وتناول القاضي ياسين عبد الكريم في الورقة البحثية الرابعة موضوع «الخوارزميات القضائية: معضلة الصندوق الأسود»، والتي هدفت إلى دراسة توظيف الخوارزميات و الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، وتحليل مدى مواءمة التشريع المصري لهذه التقنيات، بما يكفل شفافية وتسبيب الأحكام، ويحافظ على الدور الإنساني للقاضي، ويحقق التوازن بين التطور الرقمي ومتطلبات العدالة وسيادة القانون.
وفي الورقة البحثية الخامسة، قدم القاضي محمد مرعي دراسة بعنوان «حوكمة أنظمة المساعدة القضائية المدعمة بالذكاء الاصطناعي»، ركزت على تحليل أطر الحوكمة المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، بما يضمن حماية الخصوصية، وتحقيق الشفافية، وتوافر الإشراف البشري، مع تحقيق التوازن بين الكفاءة التقنية واحترام سيادة القانون.
وعقب على الأوراق البحثية المستشار وسام بدران، رئيس محكمة النقض، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار المعنيين، حيث أسهمت المناقشات في تعميق الرؤى المطروحة وإثراء الحوار حول مستقبل العدالة الجنائية في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأسفرت الجلسة عن مجموعة من التوصيات، أبرزها:
المطالبة بسن تشريعات وطنية واضحة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية.
إقرار إطار قانوني صارم لحماية البيانات الشخصية وضمان الخصوصية.
تقييد استخدام الخوارزميات غير القابلة للتفسير، خاصة في القضايا الجنائية الحساسة.
اعتبار البيانات والنماذج الخوارزمية جزءًا من الملف القضائي، مع توفير الضمانات الأمنية اللازمة.
تشجيع اعتماد الخوارزميات مفتوحة المصدر في المجالات القضائية.
تدريب القضاة وأعضاء النيابة والمحامين على فهم وتقييم مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي.
المشاركة الفاعلة في صياغة معايير دولية موحدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي.