ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لمنظومة العمل في ملفات التصالح وتقنين أراض أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة التعديات والمتغيرات المكانية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، المهندسة مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، وداليا فيض المشرف على تطوير المراكز التكنولوجية، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، سمر فتحي رئيس الأمانة الفنية للجنة البت، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، ومسؤولي الإسكان والزراعة والمساحة والأملاك، ومديري الشؤون القانونية والمالية والحسابات، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.
وفي بداية الاجتماع، شدد المحافظ على تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لضمان متابعة مستمرة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا. كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو التنفيذيين المختصين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي وحلها في المهد قبل تفاقمها، مع التركيز على حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
كما استعرض المحافظ بشكل مفصل آخر المستجدات في ملف المتغيرات المكانية، متناولًا تقارير وحدة المتغيرات المكانية التي توضح الموقف القانوني وغير القانوني لكل حالة، والمستهدف والمحقق منها، والإجراءات المبذولة لإزالة التعديات والبناء المخالف. وكلف المحافظ السكرتير العام بعقد اجتماع مع رؤساء المدن والقرى لتحديد أكثر الأماكن التي شهدت متغيرات غير قانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وفق القانون.
وفيما يخص ملف تقنين أراض الدولة، تم مناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز، وعرض مؤشرات الأداء وعدد الموافقات وإجمالي العقود. وأكد المحافظ على أهمية تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان لإنهاء كافة الملفات في المواعيد المقررة، مع تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بالأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين في استكمال ملفاتهم، للحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق الشعب.
كما تابع المحافظ معدلات ونسب الأداء في ملف التصالح، موجها بتكثيف عمل اللجان الفنية للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة ضمن المواعيد المحددة، خاصة الملفات المتوقفة على الإجراءات الإدارية والمكتبية بالوحدات المحلية أو المجالس القروية. وشدد على دقة الإجراءات المستندية والمالية والقانونية للأراضي المستردة، ووجّه رؤساء المدن بإرسال إخطارات رسمية بعلم الوصول لغير الجادين أو المتقاعسين، لتشجيعهم على التوجه للمراكز التكنولوجية لاستكمال ملفاتهم أو إلغاء طلب التصالح في إطار زمني محدد، مع سرعة تحصيل مستحقات الدولة مقابل التصالح.