المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أجلت اليوم الإثنين نظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب و البرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المتفرعة عن قضية "الآثار الكبرى"، إلى جلسة 15 فبراير المقبل، مع حضور علاء حسانين من محبسه.
تفاصيل الاستئناف
قدمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق حسن راتب وعلاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، عقب عريضة قدمها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353 عرائض طالب فيها باستئناف الحكم.
واستندت النيابة في طعنها إلى ما تضمنه أمر الإحالة وأوراق الدعوى من تقارير فنية وتحريات مالية، التي خلصت إلى قيام المتهمين بغسل أكثر من 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة، بهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.
ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعدًا نهائيًا لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة.
تعود وقائع القضية إلى البلاغ الذي تقدم به المحامي هاني سامح للنيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق في جرائم غسل الأموال المرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية. وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات أكدت وجود وقائع جسيمة منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة استهدفت العبث بالتراث القومي.