أظهرت الإحصاءات الرسمية أن صادرات النيجر بلغت نحو 1.592 مليار فرنك إفريقي "ما يعادل حوالي 2.42 مليار يورو" خلال عام 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع صادرات النفط الخام.
وصرح "مامان سيدي" الوزير المنتدب لدى الوزير الأول والمكلف بالميزانية في النيجر خلال اجتماع عقد مؤخرا في العاصمة نيامي حسبما ذكر موقع "إفريقيا 360" الإخباري اليوم الأربعاء بأنه في عام 2025، بلغ إجمالي الصادرات 592ر1 مليار فرنك إفريقي، ما يمثل 3ر12% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بصادرات النفط الخام (144ر1 مليار فرنك إفريقي)، بينما بلغت الواردات 214ر1 مليار فرنك إفريقي (85ر1 مليار يورو)، وتتألف بشكل رئيسي من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية والمعدات.
وفي ظل هذه الظروف، سيتحول الميزان التجاري، الذي كان يعاني من عجز هيكلي حتى عام 2024، إلى فائض ابتداء من عام 2025، ليصل إلى 3ر0% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستقر عند متوسط 4ر1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2026 إلى 2028، مدفوعا بقوة صادرات النفط، وفقا للوزير.
وللحفاظ على هذا الزخم، شدد الوزير النيجري على أهمية إعادة هيكلة العديد من اتفاقيات التمويل والمعاهدات التي وقعتها البلاد وصادقت عليها في القطاع الاقتصادي مشيرا إلى أن هذا الإصلاح سيستهدف، من بين قطاعات أخرى، الزراعة والثروة الحيوانية، والطاقة، والمياه، والبنية التحتية للنقل.
وأضاف أن السلطات في النيجر تدرس إنشاء بنك مشاريع يغطي جميع قطاعات الحياة الاجتماعية والاقتصادية مؤكدا أن الحكومة ستواصل تعزيز المكاسب التي تحققت في عامي 2024 و2025 من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح قانون الضرائب العام، وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته.