أوقفت شركة آبل خططها لتطبيق تعديلات جديدة على متجر التطبيقات في ولاية تكساس، بعد صدور حكم قضائي فيدرالي يمنع تنفيذ قانون كان يفرض التحقق من أعمار المستخدمين.
ويأتي هذا القرار في سياق الجدل المستمر بين شركات التكنولوجيا والمشرعين حول حماية الأطفال وخصوصية البيانات.
وأصدر القاضى الفيدرالي حكمًا يمنع تطبيق قانون "مساءلة متاجر التطبيقات" (SB 2420)، المقرر دخوله حيز التنفيذ في يناير المقبل، مستندًا إلى مخاوف تتعلق بالتعديل الأول للدستور الأمريكي واعتباره أن القانون قد يفرض قيودًا غير مبررة على الشركات.
وكان القانون ينص على إلزام متاجر التطبيقات، بما فيها متجر آبل وجوجل، بالتحقق من أعمار المستخدمين، والحصول على موافقة الوالدين لمن هم دون 18 عامًا قبل تنزيل التطبيقات أو إجراء عمليات الشراء داخلها، إضافة إلى مشاركة بيانات العمر مع مطوري التطبيقات، وهو ما أثار مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين.
وأكدت آبل أنها ستعلق تنفيذ أي تغييرات مرتبطة بولاية تكساس مؤقتًا، مع استمرار متابعة التطورات القانونية، مشيرة إلى أن أدوات المطورين الخاصة بضمان العمر ستظل متاحة للاختبار والاستخدام.
ورغم تعليقها للتعديلات المخصصة لولاية تكساس، أكدت آبل استمرار توفير واجهات برمجة التطبيقات المتعلقة بالتحقق من العمر، وإشعارات متجر التطبيقات، بالإضافة إلى أدوات PermissionKit وStoreKit، متاحة عالميًا على أنظمة iOS وiPadOS وmacOS الحديثة.
وشددت الشركة على موقفها الرافض للقانون، وكذلك لمشروعات تشريعية مشابهة قيد النقاش في ولايات أمريكية أخرى، موضحة أن القضية لا تتعلق بحماية الأطفال بقدر ما تتعلق بإجبار المستخدمين على مشاركة بيانات شخصية حساسة حتى عند استخدام تطبيقات بسيطة مثل الطقس أو الرياضة.
من جانبها، أعلنت السلطات في تكساس عزمها استئناف الحكم القضائي، ما يشير إلى أن الجدل القانوني حول قوانين التحقق من العمر في متاجر التطبيقات سيستمر، وقد يمتد تأثيره إلى ولايات أمريكية أخرى خلال الأشهر المقبلة.