أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا للرد على ما تردد من شائعات وأخبار مغلوطة متداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات غير الرسمية، مؤكدة سلامة الموقف القانوني للنقيب العام الفنان مصطفى كامل، واحترامها الكامل للقضاء المصري.
وقال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن ما يتم تداوله يأتي في إطار حملة ممنهجة تستهدف النقيب العام، ويقودها أشخاص غير منتمين للنقابة، انقطعت صلتهم بها بعد شطب عضويتهم، بهدف إثارة البلبلة وبث ادعاءات باطلة وغير قانونية.
وأوضح البيان أن محكمة القضاء الإداري هي الجهة القضائية المختصة أصيلًا بالفصل في مثل هذه القضايا، مشيرًا إلى أن الدعوى التي أُقيمت سابقًا تم إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي أوصت بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري، بما يؤكد صحة وسلامة الموقف القانوني للنقيب.
وأكدت النقابة احترامها الكامل لأحكام وقرارات القضاء المصري، بما في ذلك القرار الصادر اليوم بعدم جواز نظر الطعن المقدم، خاصة وأن الغرامة المالية لا تتجاوز عشرين ألف جنيه.
ووجّه البيان رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية، شدد خلالها على أن هذه الحملات لن تعيق مسيرة النقابة في تحقيق الإنجازات وخدمة أعضائها، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
واختتم البيان بالتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والتشهير بمنصب النقيب ومكانة النقابة، قائلًا:
«حفظ الله مصر، وحفظ نقابتنا من كل سوء»